قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل . وألغت المحكمة قرارات تعينهم إلغاءً مجرداً وإلزام وزارة العدل بضرورة إتباع الإجراءات القانونية للتعيين عن طريق إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم للوظيفة العامة من خلال الإعلانات الرسمية عنها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد المدبوح ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين محمد شطيفة وطارق فيصل ، وبحضور المستشار محمد عبد الحافظ مفوض الدولة وسكرتارية صبري سرور. طالبت الدعوي التي حملت الدعوي رقم 895 لسنة 59 قضائية، بأحقية "أسماء عبد الوهاب " ابنة المدعي في التعيين في وظيفة علي الدرجة الرابعة بأحد المحاكم التابعة لوزارة العدل، بعد أن خلا سجل الأسماء المختارة للوظيفة من اسم ابنته، رغم توافق حالتها مع كل الشروط التي نصت عليها الوزارة لشغل هذه الوظيفة .