دخلت مصر على خط الوساطة بين طرفي الأزمة في جنوب السودان، في إطار جهودها للتواصل إلى تسوية للأزمة الحالية بينهم. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، فقد أجرى نائب وزير الخارجية، السفير حمدي سند لوزا، مشاورات مع ممثلي الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيغاد)، والاتحاد الأفريقي، والشركاء الدوليين، خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وأجرى "لوزا" خلال الزيارة العديد من المقابلات، شملت وفد المعارضة الجنوب سودانية، ووفد الحركة الشعبية من المعارضة، ووفد قيادات المعارضة السبع المفرج عنهم. كما التقى بكل من السكرتير التنفيذي لإيغاد، والوسيطين الإثيوبي والسوداني، إضافة إلى مبعوثي الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى السودان وجنوب السودان. وتناولت المباحثات آخر المستجدات بشأن المفاوضات، وما يمكن أن تقدمه مصر من دعم سياسي لجهود الوساطة، التي تهدف إلى التوصل إلى حل يعيد الأمن والاستقرار إلى جنوب السودان. وبحسب البيان، رحبت جميع الأطراف بالدور المصري الفعال في العمل على حل أزمة جنوب السودان، وبمشاركتها في دعم الجهود التي تبذلها الإيغاد للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في جنوب السودان. وتشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير، الذي يتهمه الأخير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول. ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات للسلام بينهما بوساطة أفريقية،في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين من قادة المعارضة، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه. وجرى الإعلان قبل نحو أسبوعين عن تأجيل الجولة الثانية من مفاوضات جنوب السودان، التي تجري في أديس أبابا بين وفدي الحكومة والمعارضة، إلى الخميس 20 مارس، لكنها لم تعقد ولم يحدد لها موعدا جديدا، كما لم يعلن أي من الطرفين سبب التأجيل. وتدور الخلافات بين الجانبين حول مطالب المعارضة بانسحاب القوات الأجنبية ونشر قوات حفظ السلام الأفريقية، والإفراج عن باقي المعتقلين من قادة المعارضة.
