قالت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية المصري إن برامج دعم الأسر الفقيرة وتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مستمرة، وتدعمها الحكومة الحالية بصورة كبيرة. وأضافت، لمراسل وكالة الاناضول، أن أعمال حصر الأسر الفقيرة مستمرة، وتقوم وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية المصرية بإعداد قواعد البيانات عن الأسر الفقيرة المستحقة للدعم. وأبدى وزير المالية المصري الجديد هاني قدري تأييده تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وقال في مؤتمر الأسبوع الماضي: "الدعم النقدي يصل مباشرة لمستحقيه بما يجعل الاثر الاقتصادي يظهر على المواطنين أكثر، خاصة وأن مصر أنفقت تريليون جنيه (143.7 مليار دولار) على الدعم خلال 10 سنوات لم يظهر آثارها على المواطنين". وبرنامج دعم الأسر الفقيرة يشمل منح الأسر الأكثر احتياجا مساعدات مالية، في محاولة لتقليص معدلات الفقر التي وصلت إلى 25% وفق آخر احصائيات رسمية. وذكر مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إن الحكومة الحالية، تولى عناية كبيرة لبرامج مكافحة الفقر والذي من المتوقع أن تقترب تكلفته من 9 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار)، و"ندرس تطبيقها بصورة تدريجية على 3 إلى 4 سنوات، حيث ستصل في النهاية إلى تغطية الأسر الفقيرة في مصر مع تحديث البيانات المتاحة عن الفقر دوريا لمتابعة الأسر الجديدة". وأضاف المصدر، لمراسل وكالة الأناضول، أن بلاده تجهز قواعد البيانات وتدرس تحديد حجم المساعدات النقدية التي ستحصل عليها كل أسرة، وفقا لقواعد استحقاق يجرى وضعها مع وزارة التضامن الاجتماعي. وتابع المصدر أن وزارة المالية تسعى إلى إصلاح برامج الدعم وتقليص الإنفاق مع توجيه فوائض الموازنة إلى تمويل البرامج الاجتماعية بما يكفل حياة كريمة للمصريين. ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وخصصت الحكومة نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية والخبز العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن استهداف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو من 2 إلى3 ملايين أسرة الأكثر احتياجا، ورفعت مصر مؤخرا معاش الضمان الاجتماعي إلى 450 جنيها شهريا بنسبة زيادة 50%.
