بدأت، ظهر اليوم الخميس، بالقاهرة، ثالث جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين، بقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة «الأناضول» إن جميع المتهمين المحبوسين في قضية التخابر وصلوا أيضا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، في الوقت الذي وصل فيه مرسي في طائرة مروحية من محبسه بسجن شديد الحراسة جنوبي القاهرة. ويحاكم في قضية "التخابر" 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وقبيل بدء الجلسة، قامت سكرتارية المحكمة بإجراء اختبارات الصوت علي القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون. وخارج مقر الأكاديمية، كثفت قوات الأمن المصرية انتشارها في محيط المكان، حيث تعقد ثالث جلسات محاكمة مرسى، و35 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر». ونشرت تشكيلات من الأمن المركزي «شرطة مكافحة الشغب»، وعددا من المدرعات، وتشكيلات القوات الخاصة، والكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تفتيشا دقيقا تحسبا لوجود مفرقعات. كما أقامت قوات الأمن بوابتين من السلك الشائك تبعدان عن البوابة 8 مقر انعقاد المحاكمة، بمسافة كيلومترين، والتي يدخل من خلالها حاملو التصاريح من المحامين والإعلاميين. وبحسب الأناضول، وصل إلى مقر اكاديمية الشرطة، هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، عبر مروحية شرطية. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة «أعلى جهة تنفيذية بالجماعة»، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد. وشهد محيط الأكاديمية، تجمع للعشرات من مؤيدي المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي، مرددين هتافات مناهضة لمرسي والإخوان المسلمين. كما رفع المتظاهرون صور السيسي ورددوا هتافات تطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية. وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت في 23 فبراير/ شباط الجاري، طلب لمحامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي «المتهمين في القضية»، رد المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، اعتراضا على القفص الزجاجي «الذي يعزل المتهمين عن القاعة». ونجح علي كمال وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في 24 فبراير الجاري، من الحصول علي توقيعي البلتاجي وحجازي لرد هيئة محكمة "التخابر"، بعد أن تقدم محمد أبو ليلة المحامي إلى محكمة استئناف القاهرة لتقديم مذكرة الرد. وقال صلاح الدين السروجي عضو هيئة الدفاع، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنهم "عقب حصول المحامين علي توقيعي البلتاجي وحجازي، فلا يسع لهيئة المحكمة إلا أن توقف أعمال القضية وتؤجلها حتى الفصل في الرد من محكمة الاستئناف". ومن المقرر أن تتخذ هيئة المحكمة اليوم نفس إجراءات التي اتخذتها في الجلسة الماضية في قضية "اقتحام السجون"، بوقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد «الذي لم يتحدد موعد له حتى الآن».