أكدت الدكتورة ناهد العشرى المكلفة بحقيبة الوزارية "القوى العاملة والهجرة" المصرية المكلفة بحكومة المهندس محلب، اهتمامام الوزارة خلال الفترة المقبلة باقرار علاقات عمل متوازنة بين أطراف الانتاج بما يدعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة. وأشارت فى تصريح صحفى إلى ضرورة إقرار قوانين عمل تراعى مصالح كل الأطراف وتدفع إلى الإستقرار لدفع عجلة الإنتاج مع مراعاة الحقوق المشروعة لكل الإطراف. وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الإنتهاء من مشروع قانون العمل لإعادة الإستقرار للعملية الإنتاجية والتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال واستمرار دور الوزارة فى دفع التفاوض بين الجانبين والتدخل حال تعثر الإتفاق بينهما مشيرة لأهمية تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالوزارة وكذلك تطوير خدمات قطاع الهجرة لمزيد من الترابط بين المصرين بالخارج ووطنهم الأم. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف قد التقى عشراوي المُكلفة بوزارة القوى العاملة والتى تأتى خلفا لكمال أبو عيطة الذى قرر العودة لصفوف العمل النقابي المستقل للدفاع عن حقوق العمال.