قال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، علي عوض، اليوم الأربعاء، أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة عملت على رفع المبالغ المخصصة للدعاية الإعلانية لكل مرشح. ونقلت فضائية «سي بي سي إكسترا» عن عوض تأكيده أن التعديلات رفعت مبالغ الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنية تودع في حساب خاص بالمرشحين تخطر به اللجنة العليا للانتخابات. وتابع المستشار الدستوري خلال اجتماعه اليوم مع قسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات الرئاسية تؤكد على تشكيل لجنة طبية من المراكز المتخصصة للكشف على المرشحين. وأضاف عوض أنه من المرجح الانتهاء من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية في يوم السبت القادم الموافق 1 مارس بعد الانتهاء من تعديل أغلب مواده. جدير بالذكر أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة قانون الانتخابات الرئاسية قبل تسليمه إلى الرئيس عدلي منصور للتصديق عليه، وإعلان فتح باب الترشح للرئاسة المصرية.