حدد خبراء مصريون وعرب 3 تحديات رئيسية تواجه الحكومة المصرية الجديدة، التي تم تكليفها برئاسة إبراهيم محلب. واعتبر الخبراء إتمام خارطة الطريق التي تم إقرارها في يوليو من العام الماضي، وإدارة المرحلة الانتقالية هو التحدي الأكبر للحكومة الجديدة، يتبعها التحدي الأمني، وإنقاذ الاقتصاد المصري، في الوقت الذي اعتبروا أن حل الأزمة السياسية ليس بيد الحكومة، بقدر ما هو بيد النظام الحاكم. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أقر خارطة الطريق في 8 يوليو 2013، عقب عزل مرسي في الثالث من الشهر ذاته، وتضمنت تلك الخارطة تعديل دستور2012، وقد تم وأجيز باستفتاء شعبي منتصف يناير الماضي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال عبد الخالق عبد الله مدير وحدة دراسات دار الخليج: "أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تكمن في إتمام خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإدارة المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس وبرلمان يسند لهما مهمة التنفيذ والتشريع". وفي تصريح لوكالة الأناضول، أضاف: "تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية مواجهة المشكلات التي عصفت بالحكومة السابقة، وهي المشكلات الاقتصادية والاجتماعية". وأوضح أن "حكومة تعيش 100 يوم فقط لن تكون مهمتها حل الأزمات الاقتصادية بقدر إدارة الصراع السياسي، والخروج بالمرحلة الانتقالية بأكبر قدر ممكن من الاستقرار". وأشار عبد الله إلي أن "الحلول السياسية للخروج من الأزمة المصرية ليست مسؤولية الحكومة، بقدر ما هي مسؤولية النظام بأكمله، وهو ما استبعده في الفترة الحالية". ومن جانبه، أوضح جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "إكمال النظام السياسي في مصر هو الهدف الأول للحكومة، فأمامهم إدارة انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدة عملهم". وأضاف: "تواجه الحكومة الجديدة تحديا أمنيا كبيرا، إلا أن هذا التحدي غالبا ما لا يتدخل فيه رئيس الحكومة بشكل مباشر، وتقع مهمته على وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع". وأضاف: "تشهد البلاد حالة من الانفلات الأمني برزت خلال الأسابيع الأخيرة من خلال هجمات وتفجيرات استهدفت مواقع أمنية ورجال شرطة، كما تشهد البلاد بين حين وآخر سقوط جرحى وقتلى في صفوف المتظاهرين المعارضين للسلطات الحالية، وهو ما يجب إن يوضع له حلال لوقف نزيف الدم". وأشار إلي أن "هناك تحديا اقتصاديا كبيرا في ظل تصاعد المطالب الفئوية والتضخم الذي تشهده البلاد، وارتفاع الأسعار، وهي أزمة عصفت بالحكومة السابقة وتعد عقبة رئيسية أمام الحكومة الجديدة". وأضاف: "هناك تراجع كبير للمؤشرات الاقتصادية أثر بشكل كبير على المواطن المصري في صورة ارتفاع في أسعار السلع خلال الشهور الأخيرة، وعودة الإضرابات العمالية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وزيادة الأجور". وعن سعى الحكومة الجديدة لإيجاد حل سياسي، قال عبد الجواد إن "هذا قرار أكبر من رئيس الحكومة، وتتدخل فيه جهات سيادية وأمنية، وإذا قام محلب بأية خطوة في هذا الاتجاه فهذا يعكس تصورات النظام بأكمله". وأعلن إبراهيم البيومي غانم، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن "التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة لن تختلف كثيرا عن التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011". وأضاف: "الحكومة الجديدة تواجه تعقيدات أكبر في هذه التحديات، في ظل انقسام بالشعب المصري حول خارطة الطريق المطلوب من الحكومة إنجازها، والوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي وحالة من الاستقرار السياسي وبدء حالة حوار في ظل تعنت كل الأطراف على موقفها". وأشار البيومي إلي أن "التحديين الاقتصادي والأمني علي الترتيب يمثلان عقبتين حقيقيتين أمام الحكومة التي تحتاج إلي الكثير حتى تحقق شيئا ملموسا فيهما". وتابع: "هناك تحديات أخرى أمام الحكومة تتمثل في التعامل مع سد النهضة الإثيوبي وتحسين العلاقات المصرية الخارجية، والقضاء علي بؤر الفساد التي تأكل الأخضر واليابس في البلاد".
