نفت وزارة الدفاع العراقية مساء الثلاثاء، توقيعها أي عقد مع شركات إيرانية لتوريد معدات عسكرية وأسلحة إلى البلاد. جاء النفي العراقي بعد ساعات من طلب الولاياتالمتحدةالأمريكية من العراق توضيحا بشأن الأنباء التي أشارت إلى إبرام بغداد صفقات أسلحة مع إيران في ظل العقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة "الأناضول" نسخه منه "تتردد في بعض وسائل الإعلام توقيع صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بين العراقوإيران وهناك من استغل هذا الموضوع سياسيا وإعلاميا"، مضيفة أن "هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية قدمت عروضا لتزويد العراق بعتاد وأسلحة خفيفة ومعدات للرؤيا الليلية". وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة بحاجة إلى بعض الأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات وتم استدراج عروض شركات دولية عديدة منها بلغاريا والتشيك وبولونيا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان، وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية". وبينت الوزارة أن "تلك الشركات قدمت عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز". وأشارت تقارير صحفية إلى أن إيران صدرت أسلحة وذخائر للعراق، بقيمة 195 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعيد زيارة لواشنطن قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وطلب خلالها مساعدة عسكرية أمريكية للتصدي لتنظيم القاعدة ومجموعات أخرى من المسلحين المناوئين للحكومة. ويأتي الكشف عن معلومات بيع إيران أسلحة ومعدات عسكرية إلى العراق بعد إعلان الجنرال الإيراني محمد حجازي مساعد قائد أركان القوات المسلحة، في مطلع يناير/ كانون الثاني استعداد بلاده لتقديم معدات عسكرية ونصائح إلى العراق للمساعدة في تصديه للقاعدة.