أعلن تقرير حكومي أردني أن عجز الميزان التجاري "الفرق بين قيمة الواردات والصادرات الكلية" خلال العام الماضي 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012. وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية حسبما ورد بوكالة "الأناضول" التركية أن الصادرات ارتفعت العام الماضي بنسبة 1.2% لتصل قيمتها إلى 6.77 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2012، وارتفعت الواردات إلى 21.88 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.4%. ووفقا للتقرير، فإن الصادرات الكلية للأردن التي تشمل الصادرات الوطنية، والبضائع والسلع التي يعاد تصديرها، بلغت خلال عام 2013 نحو 7.91 مليار دولار بارتفاع قدره 0.3% مقارنة بعام 2012. وارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلغاريا. وارتفعت قيمة الواردات من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا، فيما انخفضت قيمة الواردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية الذي يمثل النفظ معظم الواردات منها. وقال عمر أبو وشاح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، لوكالة "الأناضول": "إن الصادرات الوطنية واصلت ارتفاعها خلال العام الماضي، رغم الظروف الإقليمية المحيطة، والتي أُثر على الاقتصاد الأردني بشكل عام وكان يمكن للصادرات أن تنمو بنسبة أكبر بدون وجود هذه المؤثرات". وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ساهمت في زيادة صادرات البلاد إلى العديد من البلدان بخاصة الولاياتالمتحدة التي أصبحت من أهم الشركاء التجاريين للأردن وتتجاوز الصادرات إليها أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا، وخاصة من الملابس والصناعات الهندسية . ويرتبط الأردن بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والولاياتالمتحدةوكنداوتركيا ودول الافتا وغيرها. وقال أبو وشاح: "إن الصادرات الأردنية إلى بعض الأسواق مازالت تعاني من الأوضاع السائدة في دول الربيع العربي، فصادرات البلاد إلى دول مثل تركيا وأوروبا تعثرت بسبب الأوضاع في سوريا، فيما بقيت الصادرات إلى العراق دون المستوى المطلوب بسبب ارتفاع درجة المخاطرة على الطريق البري الذي يربط البلدين بخاصة بعد تفاقم الأوضاع في منطقة الأنبار التي يمر منها الطريق الدولي بين عمان وبغداد". وتوقع أن ترتفع الصادرات الأردنية العام الحالي، وخاصة في حال تحسنت الأوضاع الأمنية في العراق وهدوء الأوضاع السورية.