القاهرة: اجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرةالجديدة السبت محاكمة طارق عبد الرازق صاحب شركة استيراد وتصدير المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي"الموساد" وإيدى موشيه وجوزيف ديمور، ضابطي "الموساد" الهاربين الى جلسة 18 ابريل/نيسان الجاري للاستماع الى الشهود والخبير الفني. وطالب المتهم طارق عبد الرازق فى جلسة محاكمته الحديث من المحكمة قائلا "إنه نفى علاقته بالأحراز المضبوطة فى القضية، وأن جهاز الكمبيوتر الذى يحتوى على المواقع الالكترونية التى قالت عنها مباحث أمن الدولة أنه يراسل الموساد من خلالها". وقال المتهم "أنا فاهم فى التكنولوجيا كويس، وإزاى يكون جهاز خاص بالموساد وعليه موقع مخابرات مصرية، ومباحث أمن الدولة عبثت بالجهاز، ودخلت من خلاله على مواقع إباحية وده مثبوت فى اللاب توب". وأشار المتهم إلى أنه تعرض للتعذيب داخل الحبس، وأنه تم وضعه فى حبس انفرادى يسمى "عنبر التجربة"، وكان يصرف له علاج، وأصر على اطلاع المحكمة على الصفحات المقطوعة من جواز السفر الخاص به. ووجه المتهم اتهاما للنيابة بقطع تلك الصفحات من جواز سفره، وتبين للمحكمة أن صفحات 17 و18 و35 و36 غير موجودة بالفعل، فى حين أن النيابة عقبت بأن جواز السفر الموجود أمام المحكمة هو نفسه الذى تم ضبطه بمعرفة النيابة على حالته، واتفقت مع الدفاع باستخراج صورة من إدارة الجوازات لبيان تحركات المتهم. وقالت النيابة: إن هذا الجواز استخدمه المتهم فى التجول بين دول الصين والهند، حيث إنه ذهب إلى السفارة الإسرائيلية بالهند عدة مرات وتم تدريبه على استخدام وسائل التخابر، وأضافت أنه تنقل فى دولة الصين والهند وتايلاند، وكل هذا مثبت فى جواز السفر. كما فضت المحكمة أحراز القضية اليوم السبت، وهى عبارة عن لاب توب محمول بداخل حقيبة، وتم عرضه على المتهم الذى أنكر علاقته به، قائلا إنه لم يره من قبل، وقامت المحكمة بفض حرز آخر وهو مظروف بنى اللون، وتبين أنه به "اكلاسيه أخضر" نتيجة فحص محتويات الحاسب الآلى والتليفون، وأطلعت الدفاع عليه كما أطلعت الدفاع على محتويات تفريغ الرسائل التى أرسلها المتهم إلى الموساد. وطلب الدفاع فى جلسة اليوم تفريغ جهاز الكمبيوتر أمام المتهم، كما طالب الدفاع استدعاء ضابط المخابرات محرر محضر الواقعة، ولكن اعترضت النيابة على هذا، وعقبت قائلة إن قانون المخابرات العامة يحظر الكشف عن هوية شخص المخابرات يذكر أن المتهم تغيب عن المحاكمة لمده 3 جلسات ماضية نتيجة للانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلاد حيث تعذر نقله من محبسة إلى المحكمة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو/آيار 2008 وحتى أول أغسطس/آب 2010 ، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الاسرائيلى والعمل لحساب دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، حيث قام المتهم الاول طارق عبدالرازق "37 عاما" أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" بغية الإضرار بالمصالح المصرية. كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان من شأنه الاضرار بالمصالح المصرية قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين
