شكك نواب ومسئولون محليون في محافظة الأنبار، في نوايا زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى المحافظة، مشيرين إلى أن الزيارة كانت إلى معسكر يبعد نحو 150 كيلومترا عن الفلوجة، واتهموا في الوقت نفسه قادة عسكريين بنقل معلومات خاطئة إليه عن اكتمال العمليات العسكرية في الرمادي. ونقلت قناة "العربية" عن النائبة عن الأنبار لقاء وردي قولها :"إن إصرار المالكي على الحل العسكري هو بدافع تأجيل الانتخابات". وفي شأن متصل، طالب الدكتور أحمد المساري القيادي في القائمة العراقية والنائب في البرلمان العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف القصف الذي تتعرض له مدن الأنبار، داعيا في الوقت ذاته إلى تنفيذ مطالب المعتصمين. ووصف المساري تصريحات المالكي بشأن مشروعية مطالب المعتصمين بالصحيحة، لكنها جاءت متأخرة. والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي شيوخ عشائر الأنبار بحضور وزير الدفاع وقادة أمنيين عراقيين، وذلك لبحث سبل الخروج من أزمة الأنبار. وأعلن المالكي في زيارته التي رافقه فيها وزير الدفاع والتقى فيها بقادته العسكريين قبل أن يلتقي شيوخ العشائر، قبوله بجميع بنود المبادرة التي طرحتها العشائر، والتي تحتوي على اعتماد مليار دولار كتعويضات للحملة العسكرية التي شنت على المحافظة، وتدريب أبناء العشائر وضمهم إلى الشرطة، إضافة إلى حصر الخسائر في المحافظة والتعويض عنها. وتحفظ المالكي على مطالبات أخرى، منها: الإفراج عن عدد من المعتقلين وبنود أخرى، لأنها لا تتبع للسلطة التنفيذية التي يرأسها - على حد تعبيره- لكنه عاد ليقول إنه سيحمل هذه المطالب إلى القضاء ومجلس النواب. واعتبر المالكي، أن تنظيم "داعش" جاء إلى العراق عبر ساحات الاعتصام.
