اميركا وديمقراطية العنف د.عاهد مسلم المشاقبة اكتسبت قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان اهتماما على مستوى الإدارات الاميركية المتعاقبة وبرامجهم الانتخابية وعلى مستوى المسؤولين المباشرين عن السياسة الخارجية الاميركية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فقد ذكر الرئيس الاميركي كلنتون ان انتهاج العملية الديمقراطية سيسهم كقوة فاعلة في استتباب الاستقرار والامن الدولي نظرا لان الانفتاح والتعددية السياسية سيوفران طرقا بعيدة عن العنف في تسوية النزاعات وان الديمقراطيات تقوم بمهمة افضل في حماية الاقليات العرقية والدنية وان التعاون بين الانظمة المتماثلة في القيم الانسانية سيمكن من تطوير ظاهرة الشراكة بين الذين لهم مصالح شخصية في حماية البيئة الدولية والالتزام بالقانون الدولي. ان توسع الديمقراطية في الدول العربية هدف اساسي من أهداف السياسة الخارجية الاميركية وان البديل لوسائل السياسة الخارجية الاخرى وبخاصة لمبدأ الحصار ان تكون استراتيجية التوسع اي توسع الديمقراطية واقتصادات السوق والانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير أنه ثبت أن محاولة توسيع الديمقراطية تعاني بصفة عامة من أوجه قصور متعددة وان من الصعب ترجمة هذا الهدف الى سياسة فعلية محددة في الوقت الذي لا تزال تسير فيه عملية التحول الديمقراطي في طرق غير مؤكدة. بعبارة اخرى فان النموذج الديمقراطي الذي ستفرضه الادارة الاميركية وستبشر به المنطقة العربية سيكون قاصرا على تعددية فاعلة للقوى المتصاعدة مع الشروط والاهداف الاميركية وهنا تكمن اشكالية أخرى قوامها التناقض بين الشكل السياسي وبين الواقع الموضوعي. لا بد من تغير شامل في المنظومة التعلمية وكل ما يرتبط بالتنشئة الاجتماعية بحيث تصبح الدولة العربية القطرية ذات السيادة مستباحة فعليا بمقاييس ما بعد الحرب على العراق تقبل السلام الامبراطوري الاميركي من جانب وتعيد أنتاج مجتمع سياسي داخلي يتناسب مع النموذج الاميركي البديل من جانب آخر والا فإنها الحرب. يفسر ذلك ان اتباع سياسية نشطة من أجل الديمقراطية في المنطقة قد يتعارض مع مصالح اميركية أخرى فالأولويات الاقتصادية الاميركية تدفع الولاياتالمتحدة الى الاهتمام بالمصالح الاقتصادية في المنطقة العربية (البترول وتوسيع السوق ) وبالتالي فأن تطبيق استراتيجية تعتمد على الديمقراطية قد يضع الولاياتالمتحدة في تصادم مع بعض الدول العربية الصديقة ويعوق تحقيق مصالحها الاقتصادية. عن صحيفة الرأي الاردنية 28/6/2008
