المنامة: من المقرر أن تصدر محكمة السلامة الوطنية في البحرين صباح الأربعاء، حكمها في قضية ما يسمى بالتنظيم الإرهابي والمتعلقة بحسب قرار الاتهام بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة، والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية. وأشار موقع راديو "سوا" الأمريكي إلى أن النيابة العسكرية كانت أسندت الاتهام في هذه الدعوى إلى 21 متهما. ومن بين الذين يواجهون احكاما الاربعاء، حسن المشيمع رئيس حركة الحق الشيعية المتشددة التي دعت إلى الاطاحة بالملكية اثناء الاحتجاجات وعبد الهادي الخواجة وهو ناشط حقوقي معروف، كما سيصدر حكم على ابراهيم شريف الزعيم السني لجماعة الوعد اليسارية العلمانية. من جانبهم، تظاهر بحرينيون في بضع قرى شيعية مساء الثلاثاء، تضامنا مع زعماء المعارضة الذين من المقرر أن تصدر عليهم احكام الأربعاء، بتهم التخطيط لانقلاب اثناء احتجاجات شعبية في وقت سابق هذا العام. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مقيمون ونشطاء قولهم: "إن احتجاجات صغيرة اندلعت في بعض المناطق ردد خلالها المحتجون هتافات تقول "يسقط.. يسقط حمد" في اشارة إلي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة فيما هرعت الشرطة لاغلاق الطرق المؤدية إلى تلك القرى". وقالت منظمات حقوقية: "إن بعض المتهمين يمكن أن يواجهوا عقوبة الاعدام وهو ما سيذكي توترات متأججة بالفعل في الدولة الخليجية قبل أقل من اسبوعين من الحوار الوطني المزمع الذي دعا اليه الملك والذي من المقرر ان يبدأ في أول يوليو /تموز". وأكد وسائل اعلام حكومية "أن المتهمين الواحد والعشرين الذين يحاكم سبعة منهم غيابيا يواجهون اتهامات بالتآمر على الاطاحة بالحكومة والاتصال بجماعة ارهابية تعمل لصالح دولة أجنبية ضد البحرين في اشارة مستترة إلى ايران". وسحق حكام البحرين السنة اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس اذار واتهموا المتظاهرين وأغلبهم من الشيعة بأن لهم أجندة تدعمها إيران وهو اتهام تنفيه المعارضة. وأغلقت بعض القرى الثلاثاء، المتاجر وتزمع اطفاء الانوار في وقت محدد ليلا، وقال مقيم طلب عدم نشر اسمه: "اخترنا رمز الظلام لاننا نشعر أنهم ماداموا في السجن ولا يتحدثون الينا في حوار فانه يوجد ظلم". وتقول البحرين: "إنها حاكمت عدد قليل من الذين شاركوا في الاحتجاجات هذا العام واستهدفت فقط المشتبه بهم في جرائم. وتنفي الحكومة تقديرات المعارضة بأن نحو 400 شخص قيد المحاكمة قائلة ان العدد أصغر بكثير. وانضمت الوعد إلى حركة الوفاق الشيعية المعارضة في دعوتها الى اجراء اصلاحات تقود الى ملكية دستورية، وارسل بعض الناشطين رسائل نصية بالهاتف المحمول تدعو إلى الاحتجاج مرة اخرى الاربعاء، فيما اطلقت عليه "يوم ولاء للرموز" للمطالبة بالافراج عن المتهمين ورفض عرض الحوار مع الحكومة. ويذكر أن هذه القضية تعود إلى فترة الأحداث الدامية التي عاشتها المملكة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين عندما اشتبكت قوات الأمن والجيش بمجاميع من المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية.
