قال المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك مسئول عما أصاب الشعب المصري، سواء من انتهاكات ضد المواطنين سواء لحياتهم الشخصية او تهديدهم او تركهم للعيش في بيئة قذرة غير كريمة، موضحا ان إصدار التعليمات بقتل المتظاهرين يتحملها مبارك بشكل مباشر. وأضاف جبرائيل في حوار مع فضائية "فرانس 24 " أن حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة مهددة؛ لعدم قدرة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف او المجلس العسكري السيطرة على الشارع المصري لافتا الى وجود حالات ترويع وبلطجة وقتل و"انتهاك للحريات الدينية" حسب وصفه . وعن إمكانية تصفية حسابات تتم على حساب حقوق الإنسان أوضح ان هناك حالات انتقام ورغبة في الثار من بعض الضباط الذين شاركوا في تعذيب بعض المواطنين . مبديا تخوفه من ظهور حالات الانتقام تلك بغض النظر عن المساوئ التي تعرض لها الكثير من المواطنين. وقال ان القوات المسلحة غير منوط بها تامين الشوارع والمصالح والناس لان مهمتها حماية الحدود . مشيرا الى ان الأحداث الطائفية الأخيرة بمصر شهدت انتهاكا لحقوق الإنسان. وعن دور الاتحاد المصري لحقوق الانسان قال انهم يقومون برصد الانتهاكات التي حدثت قبل الثورة لتقديمها للمحاكمات . وكشف رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن عملية إخفاء للمستندات وللحقائق المتعلقة بانتهاكات وتعذيب ضد المواطنين مضيفا ان وزارة الداخلية "لا تستطيع اظهار تلك الملفات في الوقت الحاضر، لان الشرطة الان تضمد الجراحات التي بينها وبين المواطن". واضاف انهم يراقبون المحاكمات التي تطال رموز النظام الحاكم السابق لضمان محاكمة هؤلاء بنزاهة وشفافية كما كشف عن تفرقة هؤلاء السجناء من رموز النظام عن بعضهم البعض في السجون ومعاملتهم مثل باقي السجناء لانهم كانوا سجناء مرفهين.