محيط : كشف فهد بن شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة عن أن مفتشي قسم رقابة الأسواق بالبلدية قاموا بحملات لمكافحة الباعة المتجولين بجانب حملة تفتيش شاملة على 497 محلاً خاضعاً لقوانين رقابة الأسواق خلال الشهر الماضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 220 مخالفة لمحلات تكررت أخطاؤها، وإنذار 180 آخرين. كما أسفرت الحملات عن مصادرة عدة أنواع من السلع الفاسدة والمقلدة، وأغلبها تنتمي إلى لعب الأطفال المحظورة والمسدسات الهوائية، وعدادات الليزر والكرات المائية والمطاطية، مشيرا إلى أن شعبة السيارات قامت بسحب 155 سيارة مهملة، وتم وضع ملصق إزالة مركبة على 600 مركبة، وأنذرت 26 سيارة أخرى. وقال فهد بن شهيل مدير إدارة حماية المستهلك وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية :" إن البلدية، ومن خلال حملاتها المستمرة على الباعة المتجولين والمحلات التجارية قامت بمصادرة 8719 بضائع سلع غير مطابقة تشتمل على الملابس والحقائب وكرات المضرب ، إضافة إلى بعض الخضروات والفواكه وإكسسوارات الزينة والوسائد والأقراص المدمجة والمصابيح وساعات اليد والبطاريات وطيور الزينة وغيرها ". وأكد ابن شهيل أن البلدية اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة الضرورية لمواجهة السرية التامة التي تتميز بها أنشطة بعض هؤلاء الباعة المخالفين الذين يمارسون أنشطتهم غير المشروعة بعيدا عن أعين مفتشي الأمن وقسم رقابة الأسواق. وتشمل هذه الإجراءات تسخير أكفأ المفتشين والعمال لمتابعة مثل هؤلاء الباعة في كل مدينة الشارقة في الفترة الصباحية والمسائية طيلة أيام الأسبوع وحتى الإجازات الرسمية كما يتم رفع كفاءة العاملين وتطوير الأساليب التسويقية والترويجية والارتقاء بنوعية المعروضات في الأسواق العامة التي تشرف عليها البلدية. وقال ابن شهيل :" إن الباعة المتجولين يمارسون عملاً تجارياً دون ترخيص ومخالفا لأحكام قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 81 م الذي فرض عقوبة على هذا الفعل الأمر الذي يستدعي ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة". واشار بن شهيل إلى أن قسم رقابة الأسواق قام مؤخرا بتكثيف الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين المخالفين الذين ينشطون في رمضان حيث تم ضبط العديد منهم، مؤكدا أن هذه الحملات تأتي للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وفي إطار الحفاظ على الأسواق والمستهلكين من البضائع منخفضة الجودة والمقلدة. وأكد ابن شهيل أن البلدية تسعى إلى أخذ الإجراءات المتبعة دائماً في مخالفة هذه الظاهرة، محافظة على الشكل الحضاري للإمارة، إضافة إلى المحافظة على جمهور المتعاملين، إذ إن البضائع التي تكون محلاً للتعامل دائماً ما تكون خارج السيطرة الرقابية، الأمر الذي يخشى منه إلحاق الأذى بالمشتري.
