إن قرار الحكومة العراقية بنقل سكان مخيم أشرف إلي مناطق نائية هو قرار مخالف للقانون وظالم ومدان ومرفوض من قبل معظم الشعب العراقي وقواه وشخصياته.. وللأسف ما هو إلا رضوخ من الحكومة العراقية إلى مطالب وضغوطات نظام الملالي لإركاب مجزرة بحق مجاهدي خلق كشرط لدعم نوري المالكي في الانتخابات العراقية المزمع إجراءها في شهر مارس القادم منتهكة بذلك تعهداتها والتزاماتها وجميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقيم الإسلامية.
وكان من الطبيعي جدًا أن يدان القرار وبشدة من قبل المجتمع الدولي والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان حيث دعيت الحكومة العراقية إلى مراعاة اتفاقيات جنيف والالتزام بها. ومن هذه الحملات الدولية طالب 136 عضوا من الكونغرس الأمريكي وأكثر من 2170 من رؤساء البلديات للمدن الفرنسية طالبوا الولاياتالمتحدة الأميركية والأمم المتحدة بمنع النقل ألقسري لسكان أشرف كما طالبوا الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان الأوربي الصادر في 24 أبريل 2009.
وكانت «لجنة قمع أشرف» التابعة لرئاسة الوزراء في العراق التي قد حددت يوم 15 ديسمبر 2009 للنقل ألقسري لسكان أشرف إلى نقرة السلمان - حيث يقع الموقع تحت سيطرة الميليشيات التابعة لنظام الملالي تماما..,أسبقت قراراها ونيتها بمخطط بدأ بإطباق و تشديد حصار على أشرف منع فيه دخول الوقود والأطباء والأدوية وغير ذلك.
وأدت الحملات الدولية دورًا مؤثرًا في منع وقوع كارثة إنسانية في أشرف بجانب دعم أغلبية الشعب العراقي وجميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية العراقية الخارجة عن هيمنة الملالي الحاكمين في إيران وكذلك أدت إلى منع تكرار الكارثة الإنسانية فضلاً عن صمود أعضاء مجاهدي خلق الإيرانية المقيمين في أشرف لصون حقوقهم. وعلى سبيل المثال أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنه لا يجوز أن تقوم الحكومة العراقية بنقل سكان أشرف حيث تعرض حياتهم للخطر.
وسبق أن صادق البرلمان الأوربي على قرار يؤكد على الموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة وطالب رئيس الوزراء العراقي لضمان عدم اتخاذ أي خطوة تعرض السكان للخطر وعلى الحكومة العراقية إن تتعامل معهم وفق اتفاقيات جنيف.
كما انتقد أوائل الشهر الحالي أعضاء الكونغرس الأمريكي بشدة مسايرة الإدارة الأمريكية حيال تعامل حكومة المالكي قائلين: بأننا لم ندفع بأموال وحياة الجنود لتصبح الحكومة العراقية بقبضة النظام الإيراني، كما إنهم قدموا مشروع قرار يحمل توقيع أكثر من 136 من أعضاء الكونغرس يدعو الحكومة العراقية للالتزام بتعهداتها للولايات المتحدة الأميركية لضمان سلامة سكان أشرف.
وأخيرًا كان موقف الحكومة البريطانية والذي تم نشره يوم 7يناير الحالي في الجرائد حيث أكدت بلسان الوزير المكلّف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إيفان لويس: «إنه أثار مع المسئولين العراقيين موضوع مخيم أشرف الذي يأوي عناصر منظمة “مجاهدين خلق" المعارضة للحكم الإيراني.
وشدد على ضرورة أن يكون تعامل الحكومة العراقية مع المخيم “متوافقاً مع القانون الدولي ومع احترام حقوق الأفراد. وحيث يمكن فعل ذلك، يجب أن يتم الترحيل وفق مبدأ طوعي، وأن يتم أي تدخل في مخيم أشرف في شكل غير عنيف. ونأمل أن تحترم الحكومة العراقية التزاماتها في التعامل مع موضوع مخيم أشرف بطريقة حساسة وتأخذ في الاعتبار حريات المقيمين فيه».
وعليه ومادامت الحكومة العراقية مستمرة بجورها .. يجب أن تستمر هذه الحملات والآن جاء دور العرب حكومات وأحزاب ومنظمات مدنية وشخصيات ليدخلوا الساحة ويطالبوا الحكومة العراقية بالاستجابة للنداءات الدولية وأن ترفع ضغوطاتها وتفك حصارها عن أشرف وتعترف بالحقوق المدنية لسكان اشرف بعيدًا عن الضغوطات التي يمارسها النظام الحاكم في إيران.
ونذكر بان مواجهة ورفض الشرعية الدولية فيه تجني على الذات والرعية ومصيره الفشل.
