الاستاذ جمال سلطان هذه رسالة مفتوحة ، ستعقبها خلال أيام رسالة مباشرة لطلب فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية ، والرسالة موجهة إلى فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة ، الذي إن اختلفت معه في بعض المسائل إلا أنك لا تخطئ أبدا أنك أمام عالم جليل وأصولي متمكن ، كما أن غيرته على الإسلام ليست أبدا محل شك .
والرسالة أطلب فيها الرأي الشرعي ، أو بصريح العبارة "فتوى" توضح حكم الإسلام في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم على نبي الإسلام ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور ، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه أبو طالب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين ، وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير هذه الحكاية ، حكاية النبوة .
يا فضيلة مفتي الجمهورية ، هل يجوز شرعا منح شخص قال هذه الافتراءات والأكاذيب عن الإسلام ونبي الإسلام جائزة مالية أو وساما ، ثم ما حكم الشرع في المسؤول الذي يقرر منح هذا الشخص جائزة باسم الدولة المصرية تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر بوصفها إبداعا للفكر المصري الذي تعتز به الدولة المصرية وتعتبره متميزا ومرموقا .
يا فضيلة الدكتور علي ، وإذا كان هناك مسؤول مصري قرر أن يفعل مثل هذه الفعلة الشنعاء ، ما هو واجب ولي الأمر في مصر ، وهو هنا السيد الرئيس حسني مبارك ، ما هي مسؤوليته الشرعية تجاه هذا الفعل ، وهل يجوز له الموافقة على هذه الجائزة أم يتوجب عليه تصحيح الأمور وإلغاء هذه الجائزة وتقديم من قرر منحها إلى المحاكمة التأديبية ، ثم عزله فورا من منصبه بوصفه غير أمين على شؤون الدولة المصرية .
يا فضيلة مفتي الجمهورية ، لقد قرر جابر عصفور ومراد وهبة وأحمد عبد المعطي حجازي وميلاد حنا المهيمنين على المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية التي هي جزء من حكومة مصر ، قرروا منح جائزة رفيعة ومكافأة مالية تبلغ مائتي ألف جنيه لسيد القمني رغم علمهم بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره ، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة ، ولا يغيب عن فطنة فضيلتكم أن هؤلاء المذكورين جميعا من الماركسيين المصريين وكذلك صاحبهم الذي منحوه الجائزة كما أن بعضهم لا يدين بدين الإسلام أصلا .
يا فضيلة المفتي ، أنت في مكان ومكانة الآن تلزم فضيلتك بالمسؤولية الربانية التي ألزم الله بها ورثة الأنبياء "لتبيننه للناس ولا تكتمونه" ، والمرجو من فضيلتك أن توضح للأمة حكم الإسلام في تلك الأمور التي عرضتها عليكم في هذه الرسالة ، وأنا أدعو جميع القراء والمهتمين والغيورين على مصر الدولة والدين معا ، أن يتصلوا بدار الإفتاء ويطلبوا منها فتوى شرعية عن هذه الواقعة وكل من شارك فيها ومسؤولية ولي الأمر عنها .
مطلوب آلاف الرسائل البريدية والبرقيات ورسائل البريد الألكتروني على موقع دار الإفتاء تلح وتؤكد على طلب أن يعلن مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في هذه القضية الخطيرة ، خاصة وأنه قد ندب نفسه من قبل لإبداء الرأي الشرعي في قضايا رأي عام عديدة أقل من ذلك خطرا وأهون ، فلا يليق به وبمقامه وأمانته أن يصمت هنا .
كما أتمنى أن يتم إرسال نفس الرسائل وطلب الفتوى إلى لجنة الفتوى بالأزهر وشيخ الأزهر ، ولقد نما لعلمي أن عددا من كبار المحامين يرتبون الآن أوراق الدعوى لتقديمها إلى القضاء الإداري ، والمطلوب الآن رأي عام فاعل وإيجابي ، حتى لا تموت القضية ولا يفلت المتآمرون على مصر بجريمتهم مراهنين على النسيان أو الإحباط .
*صحفي ومفكر مصري [email protected] صحيفة (المصريون) : بتاريخ 8 - 7 - 2009
