قراءة في تقارير منظمات حقوق الانسان حول الانتخابات النيابية رافع شفيق البطاينة بدأت منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والتي شاركت في متابعة الانتخابات الاردنية باصدار تقاريرها حول الانتخابات النيابية التي جرت في المملكة في العشرين من شهر تشرين الثاني، حيث أجمعت كافة التقارير أن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي حر وحقيقي بكل يسر سهولة، وتمكن الناخبين من الاقتراع والادلاء بأصواتهم دون آية صعوبات أو معوقات تذكر. وبأقصر وقت وأسهل الاجراءات، ولم يحدث ما يعكر صفوها، كما أنها جرت الى حد كبير وفق المعايير الدولية للانتخابات وحقوق الانسان باستثناء بعض الملاحظات الشكلية والاجرائية التي شابتها ولم تؤثر سلبا بشكل مباشر أو غير مباشر على حريتها ونزاهتها وحياديتها، وأظهرت أن الحكومة كانت حيادية وجادة بما قالته والتزمت به بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وشريفة وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، والتشريعات القانونية الناظمة لها. وأنها وقفت على نفس السوية والمسافة من كافة المرشحين، وقد بذلت الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قبل الانتخابات جهدا مميزا لنشر التوعية الانتخابية بين المواطنين عبر كافة الوسائل والسبل الممكنة لتحفيز الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في الاقتراع، وقد جاءت النتائج ايجابية وحسب التوقعات حينما وصلت نسبة الاقتراع الى 57%، وهي أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات الاردنية ومساوية للنسب العالمية . وما يلفت الانتباه أن النسب في المحافظات والأرياف كانت عالية جدا، وأعلى بكثير من مراكز المدن والعاصمة عمان وهي معاقل الأحزاب والنقابات والقوى السياسية والوطنية التي تزخر دوما بالمؤتمرات والندوات والأنشطة السياسية المختلفة، وهذه القوى والأحزاب والتيارات السياسية بمختلف أطيافها كانت تطالب الحكومات دوما بضرورة اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ولكن وللأسف ثبت وكالعادة أن أقوالهم أعلى صوتا من أفعالهم وأعمالهم . واقتبس مما ورد في بعض هذه التقارير، فجاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان '' أن العملية قد جرت بأمن وسلام في مجملها رغم التجاوزات المذكورة في التقرير '' ولدى الرجوع الى التقرير نلاحظ أن معظم التجاوزات التي تضمنها تتحدث عن نقد لقانون الصوت الواحد، وبعض القضايا الشكلية مثل تعطل الكمبيوتر لفترة قصيرة، وعدم وجود ارشادات للمواطنين في بعض مراكز الاقتراع، والتصويت العلني ( الأمي) وغيرها من الملاحظات البسيطة . وقد خلا التقرير من أي اشارة الى وجود تزوير في الانتخابات أو الفرز . وهذه الملاحظات لم تؤثر على مضمون العملية الانتخابية وجوهرها أو نزاهتها . أما تقرير المرصد الانتخابي الاردني التابع لمركز الأردن الجديد للدراسات، فقد شهد مديره هاني الحوراني في برنامج عين على الديمقراطية في '' قناة الحرة 25/11/2007'' بأن الانتخابات الاردنية كانت حرة ونزيهة، وجرت بدون انتهاكات، أو حوادث تذكر . وأن هذه الانتخابات كانت أول فرصة لمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة مثل هذه الانتخابات . وكذلك، فقد تضمن التقرير الأولي لشبكة الانتخابات في العالم العربي '' التقدير العميق'' للحكومة الاردنية لاتاحة الفرصة لستة عشر مراقبا ومراقبة، ينتمون الى تسعة أقطار عربية لمتابعة عملية الاقتراع، وخلص فريق المراقبة الى أن عملية الاقتراع في المراكز التي زارها اتسمت '' بدرجة مقبولة من السلاسة والتنظيم وحسن الادارة '' . وتبين للفريق أن عملية الاقتراع وفقا للاجراءات والأحكام التي ينص عليها قانون الانتخاب الأردني لعام 2003 كانت تتسم '' بقدر كاف من النزاهة والشفافية ومطابقة للمعايير الدولية ''، كما أكد الفريق أن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مؤشر ايجابي على احترام حقوق الانسان . وبناء على ما تقدم، يظهر لنا وبما لا يدعوا للشك أن الانتخابات جرت في جو مريح وديمقراطي، وانتهت بأمن وسلام دون أية مشاكل بارزة تذكر، وسارت وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لها، وكانت حرة ونزيهة بشهادة منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية، وهي منظات محايدة، بالاضافة الى الاشادات والشهادت الايجابية من وسائل الاعلام والسفارات الأجنبية التي أبرزتها وسائل الاعلام والبيانات الصادرة عنها . وهذا مؤشر ايجابي ونعتز به ويدعو للفخر على أن الديمقراطية في الاردن بخير وتسير بخطى واثقة الى الأمام. عن صحيفة الرأي الاردنية 1/12/2007
