بعد زوال فزاعة الوطني .. الفردي والقائمة والكوتة خلاف مستمر
*سعد البحيري
علي مدي عقود من العمل السياسي التي سيطر فيها الحزب الوطني علي مجريات الأمور في مصر شهدت مصر أكثر من نموذج لإجراء الانتخابات البرلمانية وترواحت هذه النماذج بين نظام الانتخاب الفردي ونظام القائمة المشروطة.
كما ظهرت فكرة التمثيل النسبي للفئات المهمشة سواء عن طريق تحديد كوته للمرأة أو الفئات التي لا تستطيع أن تنافس خلال الانتخابات مثل الأقباط والذين كانوا يشكلون نسبه لا يستهان بها ممن يشملهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين داخل المجلس حسب نص الدستور.
لكن علي مدي هذه السنوات التي شهدت مصر فيها انتخابات برلمانية لم يحدث اتفاق بين القوي السياسية حول النظام الأمثل في مصر فكل طرف يمتدح النظام الذي يحقق له افضل النتائج ويظهر سلبيات وعيوب النظام الذي يحقق المصلحة لغيره من القوي السياسية.
والفكرة في النظام الفردي ببساطة تترتبط بشخص المرشح وتتمحور حوله ويكون ولاء الناخب متجها نحو مرشح بعينه بغض النظر عن انتمائه الحزبي من عدمه.
هذا النظام ميزته ان النائب يرتبط أكبر بالدائرة الانتخابية ويعلم أن نجاحه في العودة للمجلس مرتبط بإرضاء الناخبين ولكن يعيب البعض علي هذا النظام إتاحة الفرصة لشراء الأصوات أو الإنفاق المبالغ فيه علي الدعاية الانتخابية.
كذلك يري البعض انه لا يضمن تكافؤ الفرص للمرشحين فقد نجد مرشح حاصل علي خمسة آلاف صوت في دائرته ونجح في الحصول علي مقعد في البرلمان في حين حصل مرشح اخر في دائرة أخري علي ضعف هذه الأصوات لكنه لم يتمكن من الفوز بالمقعد لان عدد الأصوات في دائرته كبير جدا.
أما نظام القائمة فيعني أن يترشح أكثر من مرشح علي قائمة حزب واحد (أو مجموعة أحزاب في قائمة واحدة ) وفي هذه الحالة يكون عدد الدوائر الانتخابية وتتنافس القوائم الحزبية في الحصول علي أعلي الأصوات ويتم توزيع المقاعد علي القوائم حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة .
هذا النظام من مزاياه ضمان عدالة تمثيل الأصوات في مجلس الشعب، أي أن قيمة صوت أي ناخب متساوية، بصرف النظر عن حجم دائرته ويتيح القدرة علي التنافس بين البرامج والأفكار.
بدلاً من التركيز على الأشخاص كما أنه ويقلل من دور المال وتأثير شراء الأصوات بسبب اتساع مساحة الدائرة وصعوبة توجيه هذا العدد الكبير من الناخبين.
لكن يعيبه ضعف الرابط بين النائب والناخب بسبب اتساع حجم الدائرة كما أنه يتطلب مجهوداً أكبر من الناخب للاختيار في ظل انتشار الاميه بين نسبة كبيرة من المواطنين الأمر الذي يجعل من الصعوبة علي البعض القدرة علي اختيار الأسماء داخل القائمة الواحدة.
خلال التجربة البرلمانية المصرية تم تطبيق هذا النظام مرتين في عام 1984 و 1987 وفي المرتين انتهي عمر المجلس قبل أن يكمل دورته البرلمانية القانونية ومع ذلك هناك من يطالب بهذا النظام كنموذج لانتخابات البرلمان في 2011.
مطلوب من القوي السياسية أن تحزم أمرها وتعلن موقف موحد حيال النظام الانتخابي المنشود مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجب أن تعطي ميزة لأي فئة من المجتمع تحت مسمي كوته أو غيره لأن هذا يخل بفرص الآخرين في الانتخابات .
إن كانت المرأة أو الأقباط أو أي فئة أخري تقدر علي المنافسة فلتنزل الي حلبة الديمقراطية متسلحة ببرامج وأفكار تقنع الناخب لا أن تستند علي معايير غير منصفة و إلي أن يصدر قانون مباشرة الحياة السياسية سيظل الجدل مثار حول الفردي والكوتة والقائمة.
