أنباء عن خلافات بين قوات من الجيش والشرطة بريف دمشق

دمشق: تحدثت مصادر حقوقية عن خلافات بين قوات من الجيش السوري والشرطة أعقبها إطلاق نار كثيف في الزبداني بريف دمشق.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله: "ان تظاهرة نسائية خرجت في الزبداني بريف دمشق أعقبها تلاسن بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة"، إلا أن المرصد لم يتحدث عن وقوع إصابات.
وأشار المرصد إلى أن تظاهرة نسائية أخرى خرجت في دوما شارك فيها أمهات ونساء المعتقلين قمن بالاعتصام في ساحة البلدية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فجاءت قوات الأمن وهددتهم.
وتابع أن المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الامن.
وأكد المرصد أن أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من "تصرف أخرق" يقدم عليه رجال الأمن فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون ان يتم تسجيل اي اعتقالات بين المتظاهرين.
وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية كان أضخمها في مدينة حماة، وشارك فيها عشرات الآلاف، فضلا عن تظاهرات أخرى في ريف دمشق وحمص ودير الزور وادلب وريفها واللاذقية.
من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان إن "سوريا أصبحت سجنا كبيرا"، وفق وصفه.
وأضاف أن "السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ودهم المنازل مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ".
وأشار قربي إلى اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين ، موضحا أن المعتقلين تعرضوا للضرب بالعصي الكهربائية وأدوات أخرى على مرأى من الشرطة الجنائية.
وأورد قربي في بيانه لائحة بأسماء عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها ودمشق وريفها ودرعا وريفها وحمص والحسكة واللاذقية وادلب بينهم نساء.
وتشهد سوريا احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد لم تفلح وعود إصلاحية في تهدئتها بل إن المحتجين صعدوا من سقف مطالبهم وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات وتصعيدها في شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.