لم يكن الاصطفاف الطائفي في المجلس النيابي اللبناني مفاجئاً.
فقد رفض نواب حزب «الكتائب» و «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر»، تمرير نص مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يتزعمها وليد جنبلاط، والداعي لمنح حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
كانت نتائج تلك الجلسة مخيبة للآمال وأصابت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالصدمة، وأزالت كل أجواء التفاؤل التي سادت خلال السنة الماضية بإمكانية تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد عقود طويلة من المواقف السلبية تجاههم.
وتكفي مرارة اللجوء وذل النكبة حرقة وألماً شديداً في داخل كل فلسطيني، عندما يستعيد اللاجئ الفلسطيني في لبنان مشاهد العقود الأولى من عمر النكبة.
فقد كان وما زال ضحية للعنصرية ولنظرة القوى الطائفية، التي تلوّح دائماً بسلاح وهمي عنوانه الخوف من التوطين.
وأظهرت مواقف بعض الكتل النيابية هذا الاصطفاف الطائفي المقيت الذي كاد أن يدمر لبنان في حقبة ماضية، وما زال يهدد مستقبل لبنان .
فقد توحّدت القوى الطائفية المعروفة المختلفة في ما بينها، لتتفق على موقف كريه مزمن لا يصب إلا في صالح أعداء لبنان وفلسطين والأمة العربية، ولا يخدم إلا مخططات تهجير الفلسطينيين وسياسات التوطين، التي يرفضها الفلسطينيون أصلاً.
لقد آن الأوان للحديث بصراحة وجرأة عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهم يئنون منذ سنوات طويلة تحت أوجاع الإجحاف الكبير الذي ألحقته بهم التشريعات اللبنانية.
في وقت ما زالت فيه المخيمات تغرق في البؤس الذي رافق نشوءها، وأصبح القهر سمتها الغالبة.
ويمكن القول إن معاناة الفلسطينيين في لبنان تختصر مأساة اللجوء والشتات، كما تختصر «ذل النكبة» التي رمت بهم إلى لبنان الشقيق المجاور من دون إرادة مسبقة منهم، كما رمت بغيرهم من أبناء شعبهم إلى سورية والأردن.
ولكن الفارق بينهم وبين إخوانهم في سورية أن التشريعات السورية أنصفتهم، وساوت بينهم وبين المواطن السوري في كافة الحقوق والواجبات، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.
وكذلك الأمر في الأردن مع فارق وحيد يتعلق بتداخل الجنسية الأردنية مع الفلسطينية.
لكن الفلسطينيين في لبنان ما زالوا يعاملون معاملة الأجنبي وفق كل التشريعات اللبنانية، بما في ذلك غياب حق التملك، والحرمان من العمل في حوالى ثلاث وسبعين مهنة، والحرمان من حمل بطاقة العمل.
وكل ذلك أدى إلى نتائج سلبية دفعت في نهاية المطاف بالآلاف من فلسطينيي لبنان إلى الهجرة إلى خارج لبنان بحثاً عن التعليم وعن لقمة العيش، في وقت يحظى الألوف من أفراد العمالة الأجنبية الوافدة إلى لبنان، من سريلانكا وبنغلادش والدول الأفريقية ودول الكتلة الشرقية سابقاً بحقوق العمل والإقامة الكاملة.
إن «تطفيش» الفلسطينيين نحو البلدان البعيدة ترافق بفعل مشبوه وغير بريء تمثل في تواصل عمليات التشطيب البطيئة في قيود وسجلات من يغادر الأراضي اللبنانية من اللاجئين الفلسطينيين نحو بلدان المهاجر البعيدة في كندا واستراليا وغيرهما.
بينما يفتقد أكثر من 25 ألف فلسطيني من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين في لبنان (نتيجة ظروف معينة) لأية أوراق ثبوتية أو سجلات نفوس عائلية.
إن حياة الفلسطينيين الكريمة ليست هي التي ستوطنهم في لبنان، وأن حياتهم الراهنة المملوءة بالاضطهاد المقنن ليست هي التي ستعيدهم إلى فلسطين، وعدم إيجاد حل لأوضاعهم المزرية لن يريح لبنان، ولن يعطيه الاستقرار المنشود.
