السفير الدكتور عبدالله الاشعل النيل هو مصدر الحياة لمصر، ظل يجرى بالخير، حتى إن إله النيل كان من آلهة المصريين القدماء محل الاعتبار والتقديس.
ولما كانت مصر تعتمد اعتماداً مطلقاً على مياه النيل، فقد كان من الضروري تأمين هذا المورد، وإبعاده عن عبث العابثين، لأنه ما دام النهر ينبع في دول أخرى بعيدة، ويمر عبر دول أخرى كثيرة، فإن تأمين حصة مصر تقتضى دبلوماسية مائية متكاملة.
وقد كانت مصالح مصر المائية مضمونة عندما كانت مصر هي رائدة حركة التحرر العربي والإفريقي، وكان عبد الناصر هو معبود الأفارقة، ولا يزال مانديلا يؤكد أن عبد الناصر كان مثله الأعلى، وهو الذي قاد حرباً شعواء على النظام العنصري في جنوب إفريقيا في الخمسينيات وخاصة في الستينيات.
وكان ذلك لسببين أولهما هو أن النظام العنصري كان يصادر حرية الأفارقة وحقهم في الحياة، والسبب الثاني هو هذا التحالف الآثم بين جنوب إفريقيا العنصرية، وبين "إسرائيل"، خاصة وأن الطيارين اليهود الذين هاجموا مصر والدول العربية الأخرى عام 1967 كانوا من مواليد جنوب إفريقيا.
أما "إسرائيل" فقد كانت تعيق حركة التحرر الوطني، وتزرع الفتن لتهديد استقلال الدول الإفريقية، وتشجع الانقلابات العسكرية عن طريق المرتزقة.
وكان وجودها في إفريقيا "تسللا"، وكان لمصر القَدَحُ المُعَلَّى لدرجة أن الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية ظل لمدة طويلة يعتمد على مكانة مصر، وعندما خاضت مصر حرب التحرير في أكتوبر 1973، قطعت 23 دولة إفريقية علاقاتها مع "إسرائيل" في يوم واحد.
بدأت مشكلة مصر مع إفريقيا بمعاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، حيث أدت الاتفاقية إلى تحجيم دور مصر الإقليمي، وأدى تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى دفع الحرج والحظر عن "إسرائيل" في إفريقيا.
المعادلة الجديدة هي أن مصر بمعاهدة السلام مع "إسرائيل" قد خسرت دورها الإقليمي العربي أولا، وتركت الساحة لتوحش "إسرائيل" في المنطقة، ثم لكي تناهض المصالح المصرية في إفريقيا.
والسؤال: هل هناك مشكلة مع دول النيل؟ وهل هي مشكلة قانونية أم سياسية أم فنية؟
الحق أنها مشكلة مركبة، ظاهرها قانوني، وباطنها هو تدهور مكانة مصر في الإقليم، وتآمر "إسرائيل" وحلفائها ضد المصالح المصرية. لقد فهمت "إسرائيل" السلام مع مصر على أنه إطلاق يدها للإضرار بمصر ومصالحها.
الحل الفوري هو وضع إستراتيجية تفاوضية واضحة، وتقييم السلوك التفاوضي السابق طوال السنوات الماضية. تشمل الإستراتيجية أيضاً تنمية العلاقات المصرية مع إفريقيا، وجنوب إفريقيا، ومع دول الحوض.
ثم اعتدال العلاقات المصرية الإسرائيلية، بحيث لا يجوز أن تظل مصر تراعي "إسرائيل" على حساب المصالح المصرية خاصة في حصار غزة بالجدار الفولاذي وتصدير الغاز الذي يحتاجه المصريون إلي اسرائيل بابخس الاسعار ، بينما تمعن "إسرائيل" في الإضرار بالمصالح المصرية.
معنى ذلك أن المسألة مركبة ومعقدة، وبالملف جوانب موضوعية، وقانونية، ولكن الأزمة هي أهم سلبيات السلام الموهوم بين مصر و"إسرائيل".
عندما عقدت مصر اتفاقية السلام مع "إسرائيل" عام 1979 نظر كل طرف، ومعهما الولاياتالمتحدة، إلى هذه الاتفاقية من زوايا متباينة. أما مصر فقد توهمت أن هذه الاتفاقية سوف تجلب لسكانها أنهار العسل واللبن، وتوفر نفقات الصراع العسكري والسياسي لخطط التنمية، فتزدهر الحياة على ضفاف النيل، ويعم الرخاء، ويعلو البناء.
كذلك حلمت مصر أن هذه الاتفاقية هي مقدمة لكي يظلل السلام الحقيقي كل المنطقة العربية، وكان هذا الفهم المصري قاصراً عن فهم طبيعة المشروع الصهيوني الذي اعتبر هذه الاتفاقية أكبر إنجازاته، وأنها لا تقل في آثارها وخطورتها عن واقعة قيام "إسرائيل" عام 1948.
ولذلك اعتبرها الساسة الإسرائيليون الجائزة الكبرى لصمود "إسرائيل" وكسرها للإرادة العربية بإطفاء أنوار العروبة في القاهرة، وإخراج القاهرة من دائرة الفعل الإقليمي، ودفعها إلى غربة طويلة عن إقليمها العربي والإسلامي والإفريقي.
ولذلك لا يمكن القول إن هناك قصوراً مصرياً تجاه إفريقيا، وإنما هناك مؤامرة صهيونية على مصر في إفريقيا. فلا شك عندما تتفاوض مصر مع هذه الدول وهي مدعومة عربياً، واستقام عودها في مواجهة "إسرائيل"، واستمعت إليهم بعقل مفتوح، يتفاوضون معها بحسن نية، خاصة وإن هذه الدول لم تكن تنازع عمليا في حقوق مصر.
ولكن المؤامرة الصهيونية هي التي حرضتهم على ذلك.
من ذلك يتبين أن أحدث نتائج معاهدة السلام هو تهديد الأمن المائي لمصر، وهو خط البقاء الأخير، لعل مصر الرسمية تعيد النظر في حساباتها على ضوء هذا الخطر.
*مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق استاذ القانون الدولي صحيفة الشعب 16/5/2010
