حمود البدر ادى الازدهار الاقتصادي الى حركة غير متوقعة لأسعار المواد المستوردة من الخارج، أو المنتجة محليا بحيث صار كل من لديه بضاعة يسوقها باسعار تختلف عما كانت عليه منذ عام أو عامين. ولاشك ان هناك حركة في الاسعار عالميا لكنه ليس بالقدر الذي اوصله بعض تجارنا مقابل ما لديهم من بضائع حتى وان كانت مخزنة بالمستودعات منذ زمن. اذ ان المتوقع ان تكون الزيادة المحلية نتيجة للزيادة التي طرأت على البضاعة في بلد المنشأ أو من خلال اسلوب التسويق لكن بعض التجار - هداهم الله - استغلوا الفرصة ليزيدوا من ارباحهم على حساب المستهلك الذي هو الضحية. وهنا يأتي دور المستهلك في مقاطعة البضاعة التي اضيف عليها زيادة غير منطقية، لكن المستهلك ليس له جهة موحدة تقف الى جانبه، كما أن تضامن المستهلكين امام الزيادة التعسفية تحتاج الى اتحاد، أو نقابة، أو رابطة تبحث الأمر من جميع جوانبه، ومن ثم اتخاذ الاسلوب الأكثر ملاءمة للمشكلة. وبما ان الجهات الحكومية التي تملك حق الاشراف على الجودة، وعلى مناسبة السعر عند البيع محليا مقارنا بما تباع فيه السلعة في بلد المنشأ - تحتاج الى وقت طويل جدا لكي تصل الى قرار فعال (ان قدر لها ذلك) فان المستهلك المسكين المستهلك - بعكس الباعة - ضحية عدم التعاون مع أقرانه من المستهلكين هو الضحية وبخاصة ان عدم وجود تواصل منظم بين المستهلكين يجعل الافراد لايستطيعون عمل شيء سوى الولولة والتشكي. وقد يمتنع اثنان أو عشرة أو مئة عن شراء هذه السلعة أو تلك، لكن يظل عشرات الألوف أو مئات الألوف منهم يستمرون في الاستهلاك رغم الزيادة التي اضرت بدخولهم نتيجة جشع البعض من المنتجين والمستوردين. وهذه الولولة لاتكفي وحدها لايقاف الجشع وبخاصة عندما تقول وزارة التجارة مثلا بأنها لاتملك ايقاف الزيادة ومن ثم تكتفي بنصح المستهلك بان يتحول من هذه السلعة الى تلك. لكن الوزارة لم توضح ما العمل عندما يتفق التجار على اسلوب موحد او متقارب لمعالجة المشكلة بشكل يضمن لهم بقاء الزيادة او تدرجها بصرف النظر عن معاناة المستهلك. لاشك ان الاقتصاد الحر في بلد مثل بلادنا يعطي طرفي القضية (البائع والمستهلك) مجالا للتحرك، الا ان الباعة (منتجين أو مستوردين) يعدون اكثر تعاونا في ما بينهم (ولو بشكل غير مباشر) وبالتالي يجد المستهلك نفسه ضحية عدم وجود تعاون مع اقرانه من مستهلكي هذه السلعة أو تلك. اذن فإن الغرف التجارية - بوصفها مؤسسات اجتماعية مهمة. عليها ان لاتكون مجرد اداة لرعاية شؤون التجار دون ان تضع مصلحة المستهلك في الحسبان. كما ان الحكومة عليها واجب يستدعي التحرك الفوري عندما يظهر أن فئة من التجار استغلت طرفا غير مباشر لزيادة اسعار بضائع استوردوها بأسعار تقل عما صارت اليه اسعار المواد المستوردة حديثا دون ان يضعوا اعتبارا للضحية. كما ان من مسؤولية الحكومة ان توازن بين مصالح التجار والمستهلكين بحيث لايكون التجار ضحية أسعار غير منطقية مقارنة بما دفعوه للانتاج أو الاستيراد، والا يكون المستهلكون ضحية الجشع الذي من المتوقع (وبدرجة كبيرة) ان يلجأ اليه التجار من أجل زيادة كبيرة في مكاسبهم. وتبقى مؤسسات المجتمع المدني مسؤولة عن الدفاع عن الافراد الذين لاتجمعهم رابطة يستطيعون من خلالها الدفاع عن وقوعهم في شرك الجشع. ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات وسائل الاعلام التي لها دور بارز في التأثير. وما لم تفعل شيئا حيال هذه المشكلة فإنها تعد متخلية عن دورها المأمول في علاج مشكلات المجتمع لأن مشكلة غلاء الاسعار تعد مشكلة واسعة التأثير حتى وان كان المستفيدون منها لهم دور في التسويق المدفوع من خلال وسائل الاعلام. وخلاصة القول: فإن اطراف المشكلة هم: المنتج والمستورد والمستهلك والوسطاء. ومؤسسات المجتمع التي في القمة منها الدوائر الحكومية ذات الصلة فإن لم تتكاتف هذه الاطراف لحل المشكلة حلا عادلا صار الفرد العادي هو الضحية. وعندئذ تكون الاطراف الاخرى هي الآثمة اذا فرطت في اداء مسؤولياتها. فلنوازن بين مصالح المجتمع بشكل عادل ومنصف. عن صحيفة عكاظ السعودية 2/ 9 / 2007
