استفتاء في سويسرا لحظر بناء المآذن واشنطن: زعم تقرير دولي بأن المسيحيين يتعرضون لمضايقات في عدد أكبر من البلدان أكثر من أي جماعة دينية أخرى.
وقال التقرير الصادر عن منتدى "بيو .. للدين والحياة العامة"، التابع لمركز "بيو" الأمريكي للأبحاث إن مصر وفرنسا تتصدران قائمة الدول التي تفرض قيوداً على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، لافتا إلى أن ما يقرب من ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان زادت فيها القيود على ممارسة المعتقدات الدينية بين عامي 2006 و2009.
وأشار إلى أن لديه تقارير عن مضايقات حكومية أو اجتماعية ضد المسيحيين في 130 بلدا، فيما يتعرض المسلمون للمضايقة في 117 بلدا واليهود في 75 بلدا. في الوقت الذي شهد فيه البوذيون قيودا في 16 بلدا فقط.
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة "اريبيان بزنس" أن مصر في صدارة الدول التي زادت فيها القيود المفروضة على الأديان تلتها فرنسا ثم الجزائر ضمن 13 دولة في العالم زادت فيها القيود على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، فيما كانت الصين أكثر الدول في فرض قيود على حرية العقيدة وممارسة الشعائر و فرنسا الثالثة بسبب حظر النقاب.
وأشار التقرير إلى أن القيود، التي تشمل الأعمال العدائية الاجتماعية ضد أصحاب الديانات المخالفة والأقليات الدينية والقيود التي تفرضها الحكومة، ارتفعت في 23 بلدا من 198 بلدا من بلدان العالم بنسبة (12 % )، وانخفضت في 12 بلدا بنسبة ( 6 % ) وظلت دون تغيير بشكل أساسي في 163 بلدا 82 ) % ).
وشهدت ثمانية بلدان زيادة كبيرة في القيود في حين لا يوجد بلدان شهدت انخفاضا كبيرا . وطبقا للتقرير جاءت الصين ومصر وفرنسا" بسبب حظر النقاب “ ونيجيريا وروسيا وتايلاند وفيتنام والمملكة المتحدة ضمن البلدان التي يجد فيها معتنقي الأديان صعوبة أكثر في ممارسة الشعائر الدينية.
وسجل فريق البحث نقاط 198 بلدا وإقليما بناءً على القوانين الحكومية والسياسات والإجراءات وكذلك أعمال العداء الديني، والمضايقات الدينية وغيرها من التخويف الديني أو سوء المعاملة. وسجل التقرير أنه "خلال فترة الثلاث سنوات التي شملتها الدراسة ، زاد انتشار العنف وسوء المعاملة المتعلقة بالدين في أماكن أكثر مما قلت".
وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول "وضع حقوق الإنسان في العالم" أشار إلى أن وضع الأقليات في كل الأماكن أصبح هشا أكثر في العام 2009، واصفا وضع حقوق الإنسان في مصر ب"السيئ"، ووجه انتقادات لاذعة إلى إيران وتصرفاتها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت ذاته أشاد ب"انجازات مهمة" في السعودية.
واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن التفرقة بحق المسلمين كان مثيرا للقلق عام 2009 في أوروبا لا سيما في سويسرا بعد اعتماد التعديل الدستوري الذي يحظر بناء مآذن.
وأشار التقرير إلى "أمثلة ملحوظة على تفرقة ومضايقة في عدة دول تحترم بشكل عام حقوق الإنسان" قائلا أن "التفرقة بحق المسلمين في أوروبا شكلت قلقا متزايدًا".
وذكرت الوثيقة من جهة أخرى أعمال العنف التي لحقت بالمدنيين في غزة، مشيرة إلى 1400 قتيل من الفلسطينيين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بينهم أكثر من ألف مدني.
ويعتبر الشعب المصري أن تلك التقارير مرفوضة من حيث المبدأ، لأنها تصدر عن جهة لا حق لها في إجراء مثل هذا التقييم؛ معتبرا أن التقارير المعتمدة هي التي تصدر عن الهيئات التابعة للأمم المتحدة".
علاوة على أن تلك التقارير "تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر، اتساقا مع ميلها للاعتماد إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أن تسعى لإبراز وجهة النظر الأخرى".
