إنفراجاً نسبياً يراه عدد من المثقفين والمراقبين للمشهد الثقافي في المغرب في الرقابة على الكتب وخصوصا في مجال الكتب الدينية والإبداعية ويقول الباحث والناقد محمد البعناني وفقاً لجريدة "الوطن" السعودية: "إن المغرب أصبح يتمتع خلال السنوات الأخيرة بهامش جيد من الحرية حيث تقلصت لائحة الكتب الممنوعة والتي كان أشهرها رواية "الخبز الحافي" لمحمد شكري التي سمح بتداولها عام 2000 بعد 28 سنة من صدورها". وأشار إلى أن الرقابة المغربية كانت تمنع تداول عدد من الكتب حيث كانت الكتب السياسية تحتل المرتبة الأولى على لائحة الكتب الممنوعة تليها الكتب الفلسفية ثم الأدبية فالدينية، وقال البعناني (إن السلطات المغربية قامت بحملة تطهير لبعض المكتبات بعد الهجمات الإرهابية عام2003 بدعوى أنها تحرض على الجهاد ضد الدولة. واعتبر الباحث أن "الرقابة الرسمية لا يمكن أن تمنع القراء من الكتب في ظل وجود سوق سوداء لبيع الكتب الممنوعة ونسخها وتبادلها بين الطلبة كما أن انتشار الإنترنت قلص دور الرقابة بشكل كبير". وأضاف كما جاء "بالوطن": "بعض المؤلفين يتمنون أن تمنع كتبهم من التداول لأنها دعاية مجانية ستحقق لمؤلفاتهم أرباحا كبيرة وستمنحهم شهرة واسعة". وأوضح الناقد أن "أدب السجون" الذي اشتهر في المغرب خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان له نصيب الأسد من حالات المنع والمصادرة، ومن أشهر كتّاب أدب السجون عبد القادر الشاوي الذي سجن 15 عاما ومنع كتابه "كان وأخواتها" كما منعت رواية "أغلال الماضي" لمحمد البريني. جدير بالذكر حسب "الوطن" أنه في الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء منع وزير الثقافة المغربي محمد الأشعري دور نشر من المشاركة بسبب إصرارها على عرض كتب دينية، وظل الوزير متمسكا بقراره بعدم السماح ل"الكتاب الديني" بالوجود في أروقة المعرض، واصفا أصحاب دور نشر الكتاب الديني المعترضين على قراره بأنهم "سماسرة الكتاب الديني". ورفض الوزير الاستجابة لنداءات بعض المثقفين ودور النشر بالعودة عن قراره قائلا "نحن حاسمون في قرارنا تجاه الكتاب الديني" مما أثار غضب المثقفين الذين رأوا في الخطوة "تصنيفا جديدا للناشرين العرب يروم طمس هوية الثقافة العربية الإسلامية ويمارس هواية الرقابة على الكتاب بمزاجية وعشوائية".
