نفت الحكومة العراقية أن تكون سمحت لإقليم كردستان بتصدير النفط الخام عبر تركيا مطلع يونيو المقبل بمعدل 100 ألف برميل يومياً حسب ما أكدته حكومة الإقليم أمس. وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان اشتي هورامي أعلن في بيان أمس البدء بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام في يونيو المقبل على أن يكون التسويق عبر شركة "سومو" التابعة للحكومة المركزية و إيداع العائدات في حساب الحكومة الاتحادية لصالح الشعب العراقي ككل. وبين بيان للوزير الكردي, أوردته صحيفة الحياة اللندنية, أن "الانجاز التاريخي الذي تم خلال فترة زمنية قياسية، هو مساهمة حكومة اقليم كردستان لزيادة الانتاج النفطي والعائدات لمنفعة الشعب العراقي جميعا". لكن الحكومة العراقية نفت من جانبها ان تكون سمحت للاقليم بالتصدير، واعتبرت العملية مخالفة للدستور. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن "الوزارة لم تخول حكومة اقليم كردستان تصدير النفط. وهذا امر يتعارض مع الدستور", مشيراً الى انه لم يتم إبرام أي اتفاق بين الوزارة وحكومة الاقليم وكانت خلافات حادة اندلعت بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم الكردي بسبب تعاقد الاكراد مع شركات اجنبية لتطوير حقول النفط من دون العودة الى الحكومة المركزية. وكانت حكومة اقليم كردستان ابرمت نحو 20 عقداً منذ صدور قانون النفط الخاص بها في أغسطس 2007. لكن وزير النفط حسين الشهرستاني يؤكد ان كل العقود الموقعة قبل اقرار مشروع قانون النفط العراقي تعتبر "غير قانونية". ويعارض محاولة الاقليم التحكم بموارده النفطية بعيداً عن الحكومة المركزية.