تل ابيب: أفادت مصادر إسرائيلية الأحد بان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد قامت بتعليق تحويلات الضرائب إلى الفلسطينيين ، ردا على اتفاق المصالحة المبدئي بين حركتي فتح وحماس الذي ينص في أحد بنوده على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" : "ان وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينتز قد ألغى أحدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شيكل (88 مليون دولار) من قبل إسرائيل من عائدات الجمارك والعوائد الأخرى التي تم جمعها بالإنابة عن الفلسطينيين". وأضافت الصحيفة أن المسئولين الإسرائيليين سيلغون أيضا محادثات مع السلطة الفلسطينية تهدف إلى تحديث آلية تحويل الضرائب التي توفر لها ما بين مليار و1.4 مليار دولار سنويا بما يعادل ثلثي ميزانيتها. ومن ناحيته قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بهذا الإجراء، فيما نفت متحدثة باسم وزير المالية الإسرائيلية علمها بما ذكرته الصحيفة. ونقل راديو "سوا" الامريكي عن عريقات قوله: "إن هذا أمرا خطيرا جدا فهذه أموالنا، ونحن ندين هذا الأمر بشدة" ، معتبرا أن "إسرائيل بدأت تخوض حربا حتى قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة كما تستمر في خوض الحرب" ضد الفلسطينيين، بحسب قوله. وتابع عريقات قائلا إن "هذه أموال فلسطينية وليست إسرائيلية، ولا يحق لإسرائيل حجزها بأي حال من الأحوال". وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي قبل تشكيل الحكومة التي يجب ألا تشكل ذريعة لإسرائيل للقيام بمثل هذه الخطوات إن صح تعليق تحويل أموال الضرائب". وكان وزير الخارجية الإسرائيلية افيجدور ليبرمان قد هدد يوم الخميس الماضي باللجوء إلى "ترسانة كبيرة من الإجراءات الانتقامية" ضد السلطة الفلسطينية إثر إبرام اتفاق بين حركتي فتح وحماس. وقال ليبرمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه قد "تم مع هذا الاتفاق تخطي خط أحمر" مشددا على أن إسرائيل "تملك ترسانة كبيرة من الإجراءات مثل إلغاء وضع الشخصية الهامة محمود عباس وسلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بما سيمنعهما من التحرك بحرية" في الضفة الغربية. وأضاف أن إسرائيل بإمكانها أيضا تجميد تحويل الضرائب المقتطعة في إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وبدوره قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يختار بين السلام مع إسرائيل والسلام مع حماس" التي تسيطر على قطاع غزة. وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا بعد اجتماع يوم الأربعاء في القاهرة بوساطة مصرية على تشكيل حكومة انتقالية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من المباحثات التي لم تسفر عن أي نتائج.