دبي : تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من يناير المقبل تطبيق العقد الموحد الجديد على شراء السيارات، على أن يتضمن العقد الجديد توفير قطع الغيار للسيارات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من جانب الوكلاء وكذلك صلاحية قطع الغيار لمدة 6 أشهر من تاريخ إجراء عمليات الصيانة . وكانت وزارة الاقتصاد قد أعدت بنود العقد وأقرته اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها التاسع في شهر يوليو الماضي وذلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عقب اجتماع نظمته الوزارة أمس مع لجنة وكلاء السيارات في أبو ظبي على أن الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة على أن يبدأ تطبيق هذه العقود بشكل الزامى مطلع العام المقبل. وأشار النعيمي إلى أن العقد الجديد يلزم جميع التجار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
