نيويورك: في الوقت الذي يستبعد فيه المراقبون امكانية أن يسفر الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" يوم الأربعاء المقبل عن أى تعديل في سقف الانتاج المستهدف، مازالت أسعار النفط تتعرض لضغوط التراجع في ظل عدة عوامل أبرزها تلك التوقعات التي ترجح إمكانية حدوث تراجع بشكل مؤقت يفي حجم الطلب على النفط في السوق الأمريكي الذي يعد أكبر سوق مستهلك للطاقة في العالم. وقد سجل سعر النفط الخام خلال تعاملات اليوم أدنى مستوى له منذ نحو الأسبوع ليتراجع عن ال80 دولارا للبرميل فى ظل تجدد ارتفاعات العملة الأمريكية مقابل اليورو وهو عامل يساهم فى الحد من حركة الاستثمارات نحو أسواق السلع الأولية. وأشارت شبكة "بلوم برج" إلى انخفاض سعر النفط الخام لعقود شهر أبريل فى بورصة نيويورك للسلع بنحو 2.1 % أو بمقدار 1.70 دولار مسجلا 79.54 دولار. وقد لامس سعر النفط فى وقت سابق اليوم مستوى 79.40 دولار حيث اعتبر أدنى مستوى للخام منذ 2 مارس وانخفض سعر خام برنت فى بورصة البترول الدولية بلندن وذلك بنحو 1.81 دولار أو 2.3 % مسجلا 77.65 دولار. وبغض النظر عن طبيعة التأثير الذي يفرضه اداء سعر العملة الأمريكية على اتجاهات السوق البترولي، مازالت تواجه أسعار النفط ضغوط التراجع رغم تحركها داخل النطاق المرضي للدول المنتجة على الأقل. وقد يرجع ذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها التجاوزات من قبل بعض المنتجيين لحصص الانتاج المقررة من قبل "أوبك" فضلاً عن التقديرات التي ترجح انكماش مستويات الاستهلاك خلال الربع الثاني من العام الحالى في السوق الأمريكي خاصة وأن تلك الفترة تشهد انخفاض حجم الطلب على وقود التدفئة. ويشير التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" إلى أن الامتثال من قبل الدول الأعضاء لحصص الانتاج المتفق عليها قد تراجع إلى نحو 53% خلال الشهر الماضي حيث كان للتعافي الملحوظ الذي حظيت به أسعار النفط خلال العام الماضي دوراً في زيادة المعروض من قبل المنتجين بالسوق البترولي عن الحصص المتفق عليها. ولم تقدم المنظمة على اجراء أى تعديلات في حصص انتاجها وذلك بعد سلسلة عمليات الخفض القياسية لسقف الانتاج التى تم اقرارها في أواخر عام 2008 حيث بلغ إجمالي الخفض في حجم الانتاج حوالى 4.2 ملايين برميل يومياً لمواجهة التأثيرات السلبية للركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي على معدلات استهلاك الطاقة. وتأتي التقديرات المتعلقة بالانكماش المؤقت للاستهلاك على مستوي السوق الأمريكي وذلك بعد أيام من اقدام وكالة الطاقة الدولية على رفع تقديراتها المتعلقة بمستويات الطلب العالمي على النفط للعام الحالى مؤكداً أن منطقة آسيا ستسهم بنحو نصف الزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك عالمياً.