القاهرة: قال مسئول حكومى بارز إن شركة "بريتش بتروليوم" العاملة فى مجال إنتاج الغاز اقترحت على الهيئة العامة للبترول حصولها على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية، مقابل بيع كامل الكمية المنتجة فى السوق المحلية والالتزام بسد الاحتياجات المتنامية، دون اللجوء إلى التصدير. وقال المسئول فى تصريح لصحيفة "المصرى اليوم" إن الاقتراح المقدم من الشركة البريطانية يأتى فى إطار مفاوضات حالية مع الحكومة، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لتعديل أسعار الغاز بحقل شمال الإسكندرية من خلال نموذج اقتصادى جديد، يقوم على استغناء هيئة البترول عن مشاركتها فى الإنتاج، مقابل عدم تصدير الشركة البريطانية حصتها للخارج، وتحمل الشركة جميع النفقات الاستثمارية المتعلقة بالتنمية والإنتاج. وأشار إلى أن "بريتش بتروليوم" تشترط الحصول على عائد يقابل استثماراتها، وهو ما تحدد مبدئيا بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، غير أنه جار بحث هذا الأمر باعتباره أغلى من السعر المحدد حاليا فى أغلب الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية. وصرح المهندس سامح فهمى، وزير البترول في وقت سابق أن الاتفاقيات البترولية الحالية تقضى على تقاسم حصة إنتاج الغاز بنسبة محددة بين هيئة البترول والشريك الأجنبى، مع وضع حد أقصى لشراء الحكومة لحصة الشريك الأجنبى من الغاز بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية فى أغلب الاتفاقيات، وهو ما وفر مليارات الدولارات على الحكومة خلال السنوات الماضية. وأضاف المسئول الحكومى أن الشركة البريطانية ترى أن ارتفاع التكلفة وعمليات الاستثمار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغاز فى الاتفاق الحالى، تسببت فى تشدد البنوك فى منحها تسهيلات ائتمانية، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة لها للحصول على عائدات مجزية على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن والبالغة 5 تريليونات قدم مكعب، حسب تقديرات الشركة البريطانية. ومن المقرر أن تضخ "بريتش بتروليوم" نحو 8.5 مليار دولار، لتنمية حقول شمال الإسكندرية فى المرحلة الأولى، حسب تصريحات أدلى بها المهندس هشام مكاوى، رئيس الشركة البريطانية فى مصر فى سبتمبر الماضى، دون أن يحدد البدء الفعلى لهذه العملية.
