المنامة: قال عبد الحسين ميرزا، وزير شؤون النفط والغاز في البحرين أن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز بنحو مليار قدم مكعب يومياً على الأقل مع حلول العام 2020. وذكر ميرزا أن هناك 12 مبادرة لضمان توفير الغاز وأن المبادرات الأربع الأساسية تتلخص في زيادة إمدادات الغاز المصاحب من الزيادة في إنتاج النفط الخام المحلي لثلاثة أضعاف والناتج عن الاتفاقية الموقعة مع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" وشركة مبادلة لتعزيز كميات إنتاج حقل البحرين للنفط الخام وزيادة الإنتاج من حقل الخف للغاز الطبيعي من خلال حفر آبار إضافية، وإمكانية اكتشاف هيدروكربون غازي من الاستكشافات والإنتاج البحري، وعمليات الاستكشاف لاحتياطات الغاز العميق الموجودة أعمق من تلك الطبقات التي يحتوي عليها مكمن خف، كما نقلت صحيفة "الوسط" البحرينية. وكشف ميرزا في مقابلة ستنشر ضمن «التقرير:البحرين 2010» أن مستوى المعيشة المرتفع الذي تتمتع به القاعدة السكانية المتنامية في البحرين كان له تأثيره على واردات وصادرات البلاد من النفط الخام والبنزين والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الطلب على البنزين والديزل قفز بنحو 7% خلال السنوات الأخيرة، إضافة لى تنامي الطلب على وقود الطائرات نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد زائري المملكة. ولفت ميرزا إلى أن تزايد الطلب محليا أدى إلى تراجع الصادرات النفطية للبلاد، إذ تشير الأرقام إلى هبوط الصادرات من 85 مليون برميل في 2003 إلى 81 مليون برميل في 2008، في حين بقيت واردات النفط الخام من السعودية في نفس المستوى تقريباً، ولكنه أعرب عن ثقته في نجاعة خطط تعزيز الإنتاج وإمكانات التكرير. ونفي الوزير وجود أي تعارض بين سياسة البحرين لتنويع اقتصادها وعمليات النفط والغاز بها، وأشار إلى أن عائدات مجالات الأعمال هذه مع توفر الغاز هو ما أتاح فرصة التوسع للاقتصاد البحريني. وأوضح أن سياسة تنويع الاقتصاد تقوم بالأساس على عائدات قطاع النفط والغاز، مؤكداً على أن دور الهيئة الوطنية للنفط والغاز يتمثل في دفع عجلة تنويع الاقتصاد في البلاد، ومن هنا فإن للهيئة صلة بشكل أو بآخر بهذه الاستراتيجية الهامة.