الحجاب .. المسمار الأخير في نعش علمانية تركيا الحجاب يفجر الخلافات بين الأتراك منذ إسقاط الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، أقام مصطفى كمال أتاتورك وكان قائدا بالجيش العثماني الجمهورية التركية عام 1923 ، ووضع دستورها الذي ينص في مادته الثانية على أنها ديمقراطية علمانية، وأطلق ثورة التخلص من كل "آثار ومخلفات" الخلافة الاسلامية، كما حارب وقهر كل التنظيمات الدينية، وفرض حظرا على ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة ، وتبنى الديمقراطية الغربية سلاحا لبناء تركيا الحديثة عبر مؤسسات مدنية وجيش له سلطة التدخل والرقابة. محيط - جهان مصطفى هذا المنهج العلماني كان يتمتع بحماية السلطة العسكرية التي أثبتت وجودها على خريطة الأحداث التركية من خلال 4 انقلابات عسكرية في غضون 37 سنة هدفت جميعها إلى حمايته . بدأت أولى التدخلات العسكرية في سنة 1960 حين أزيح الحزب الديمقراطي الحاكم من سدة الحكم وأعدم حينئذ رئيس الوزراء عدنان مندريس ذي الميول الإسلامية ، ثم أجبر سليمان ديميريل على التنازل عن مقعد رئاسة الوزراء في سنة 1971 ، وجاء التدخل العسكري الثالث في سنة 1980 ووقع الانقلاب الرابع في يونيو 1997 عندما أقصى الجيش نجم الدين أربكان من السلطة بدعوى ميوله الإسلامية وحظر حزب "الرفاه" الذي كان يتزعمه ، ولاحقا حظر حزب "الفضيلة" الذي شكله أربكان إثر إسقاط حكومته بحجة مناهضة الحزبين لأسس ومبادئ مؤسس الجمهورية أتاتورك.
والحال بالنسبة لارتداء الحجاب لم يكن يختلف في شيء عما واجهته الأحزاب ذات الجذور الإسلامية ، فقد اعتبره العلمانيون بمثابة إعلان دعم للأصولية الإسلامية المخالفة للنظام الذي أقامه أتاتورك ، وبدأ سريان حظر الحجاب بالفعل منذ عام 1925 ونظمته المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالملبس والزي في مؤسسات الدولة ، ومع ذلك فإنه لم يكن ممنوعا دخول المحجبات الجامعة إلا منذ مارس 1989 عندما قررت المحكمة الدستورية منع ارتداء الحجاب. وفي 6 ديسمبر 1995 ، وصل العلماني المتشدد كمال غوروز إلى رئاسة مجلس التعليم العالي وفرض قيوداً مشددة جداً لمنع أي مظهر إسلامي في الجامعات كما منع أي محجبة من القبول في الجامعة إذا أصرت على ارتداء الحجاب . القرارات السابقة فسرت على أنها تعبير عن الخوف من صعود التيار الإسلامي، وانتشاره في الجامعات، بعد ظهور حزب الرفاه الإسلامي . وفي عام 1998 وفى سابقة فريدة من نوعها ، قامت خير النساء زوجة الرئيس التركي الحالي عبد الله جول برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشكو فيها حكومة تركيا لرفضها الموافقة على التحاقها في كلية الآداب بجامعة أنقرة لأنها محجبة ، واعتبرته نوعا من الاستبداد ومخالفة لروح العلمانية التي تبيح حرية الاعتقاد ، واستمر الوضع دون أية انفراجة إلى أن جاء 2007 ومعه بشائر حلحلة الموقف بعد انتخابات الرئاسة . وبدا الأمر واقعا ملموسا عندما أقر البرلمان التركي في 9 فبراير 2008 بأغلبية 404 صوتا من أصل 550 تعديلا دستوريا ينهي الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات ، وقد أقره الرئيس عبد الله جول في 22 من الشهر ذاته . إلا أنه في 27 فبراير ، تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بدعوى إلغاء التعديل إلى المحكمة الدستورية وتم إلغائه في 5 يونيو 2008. ويرى مراقبون أنه مع وصول زوجة الرئيس عبد الله جول المحجبة إلى القصر الجمهوري، ووصول زوجة رئيس الوزراء أردوجان المحجبة أيضا إلى قصر الحكومة ، فإن رؤية الحجاب في الجامعات باتت أقل وطأة بالنسبة للعلمانيين ، إلا أن قلقهم ينبع من أن السماح بارتدائه ، سيمهد لتعديلات أخرى قد تقضي على ما تبقى من مباديء أتاتورك .
