اردوجان: مطالب اغلاق حزب العدالة موجهه ضد ارادة الشعب التركي

أنقرة: في اول رد فعل على دعوى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان أن الدعوى ليست موجهة ضد الحزب لكنها موجهة ضد إرادة الشعب التركي.
وقال أردوجان في اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية اليوم السبت ردا على الدعوى التي أقامها المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف واتهم فيها الحزب بأنه أصبح بؤرة للأنشطة المناهضة للمبادىء العلمانية في البلاد:" إن الحزب الذي حصل على أصوات 16.5 مليون ناخب في 22 يوليو/حزيران الماضي يكافح من أجل الديمقراطية في تركيا، وليس من المعقول أن يشكل بؤرة لمناهضة العلمانية".
وأضاف:" إنني أقولها بوضوح إن التطور الذي حدث بالأمس (المطالبة باغلاق الحزب) هو خطوة ضد إرادة الشعب التركي وضد الديمقراطية فى تركيا لا ضد حزب العدالة والتنمية".
من جهته أكد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم كيليتش أن "المحكمة ستتبع الخطوات القانونية في قضية المطالبة بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم أسوة بالقضايا السابقة الخاص بإغلاق الأحزاب السياسية.
وقال كيليتش في تصريح له اليوم: "إنه سيتم فحص المذكرة المقدمة من المدعى العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبدالرحمن يالتشين كايا لإغلاق الحزب أولا، وقيد القضية، ثم إرسال المذكرة الى حزب العدالة والتنمية لإعداد دفاعه القانوني".
وأوضح:" إن القانون يمنح الحزب مهلة شهرا لإعداد الدفع القانونى الأولى، ثم ترسل القضية الى مكتب المدعي العام لابداء الرأي القانوني فيها، ثم تمنح الفرصة لحزب العدالة والتنمية للمرافعة القانونية الشفوية، كما تمنح الفرصة للادعاء لتقديم مرافعته أيضا".
وتابع أن مفوض المحكمة الدستورية يقوم بعد ذلك بإعداد تقريره بشأن القضية ثم تدرج في جدول الجلسات الى أن يتم إصدار الحكم فيها.
ويذكر أنه يتعين أن يوافق 7 أعضاء من بين 11 عضوا في المحكمة الدستورية على إغلاق الحزب حتى يتم إصدار الحكم بإغلاقه.
من جانبه استبعد ظافر أسكول النائب بحزب العدالة والتنمية عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان التركي إغلاق الحزب .
وقال أسكول :" إن احتمال إغلاق الحزب الذي حصل على تأييد أغلبية تقترب من 50 \% من الشعب التركي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يوليو/حزيران من العام الماضي احتمال مستبعد".
ووصف قيام المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف بهذه الخطوة ب" انه أمر مثير للاشمئزاز"، مؤكدا عدم وجود أدلة على مناهضة الحزب للمبادئ العلمانية، بل إن الحزب ، وعلى عكس هذه الادعاءات من أكثر الأحزاب التى تدافع عن العلمانية .
وكان يالتشين كايا تقدم أمس بمذكرة الى المحكمة الدستورية يطلب فيها إغلاق الحزب وتجميد نشاط 71 من أعضائه في مقدمتهم الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الحزب رجب طيب أردوجان ورئيس البرلمان السابق بلونت أرنج ، متهما الحزب بأنه تحول الى معقل لمناهضة العلمانية ، وذلك بعد أن عكف لعدة أشهر على جمع أدلة ضد الحزب ومسئوليه ، مشيرا الى أن الحزب يخفى أجندة لأسلمة تركيا .