لندن: طالب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف المقيم في المنفى في لندن الدول الغربية بعدم تقديم أي دعم أعمى للرئيس الباكستاني برفيز مشرف. ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن شريف قوله:" إن على الغرب أن يفرق بوضوح بين إدارة ديموقراطية وإدارة رديئة"، معتبرا أن مشرف هو من قاد باكستان إلى الهاوية. وقال:" أريد فقط أن يتنبه الغرب لسلوكه وألا يقدم دعما أعمى لدكتاتور". وأوضح إن هذا الدكتاتور لديه جدول أعماله الشخصي المختلف عن جدول أعمال البلاد ويستخدم الجيش لضمان استمرار إدارته غير الشرعية. وكان نواز شريف قد تولى رئاسة الحكومة الباكستانية بين 1990 و1993 ثم بين 1996 و1999، قبل أن يطيح به مشرف في انقلاب أبيض في أكتوبر/تشرين الأول 1999. وقد أعلن شريف الخميس أنه سيعود إلى بلاده في 10 سبتمبر/آيلول قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية بعد أن سمحت له بذلك المحكمة العليا الباكستانية في 24 أغسطس/آب، مبديا عزمه على خوض المعركة الحاسمة ضد مشرف ومنع فوز منافسته رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو. من جهتها اعلنت بوتو انها لم تتوصل بعد الى اتفاق مع الرئيس الباكستاني برفيز مشرف لاقتسام السلطة ولكنها ستعود الى باكستان قريبا. وتجري بوتو مباحثات مع الرئيس الباكستاني برفيز مشرق للتوصل الى صفقة تتولى بموجبها منصب رئاسة الوزراء مقابل تخلي مشرق عن موقعه العسكري وتولي منصب رئاسة الجمهورية لفترة اخرى، وقالت بوتو انها ستعلن عن موعد عودتها الى باكستان في الرابع عشر من الشهر الجاري، جاءت تصريحات بوتو خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البريطانية لندن. وقد اجتمعت بوتو مع زملاء لها في حزب الشعب الباكستاني في لندن امس السبت للاتفاق على الخطوات القادمة، بينما مشرف يفكر في الخيارات المتاحة قبل الانتخابات المزمع اجراؤها بين منتصف سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الاول القادم. وقالت بوتو خلال المؤتمر انه تم الاتفاق مع الجنرال مشرف على 80 بالمائة من القضايا لكن ما تزال صلاحيات البرلمان والانتخابات البرلمانية والرئاسية موضع خلاف بين الطرفين. واشارت بوتو الى ان بلادها بحاجة الى مصالحة داخلية واضافت "علينا العودة الى مبادىء الاعتدال والديمقراطية وفرض سلطة الدولة في مختلف ارجاء البلاد". وكانت بوتو قد أعلنت في وقت سابق أن مشرف قبل التخلي عن منصب قائد الجيش، وتوقعت بوتو أن يقدم مشرف على هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في فصل الخريف، مشيرة الى أنه سيتم إسقاط تهم الفساد الموجهة إليها وإلى عشرات آخرين من أعضاء البرلمان في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال المفاوضات الجارية حاليا لاستعادة الحكم المدني في باكستان .
