تونس: وقعت الحكومة التونسية على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 120 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة لتوليد الكهرباء. ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية نحو 390 مليون دولار إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال توسعة ثانية لمحطة سوسة لتوليد الكهرباء. وتولى التوقيع على الاتفاقية وزير التنمية التونسي محمد النوري الجويني والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد. وأعرب الوزير الجويني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين تونس والصندوق مشيدا بدوره في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن أولويات بلاده التنموية في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتعليم العالي والبنى التحتية. كما أشاد بمساهمة الصندوق القيمة في تمويل عدد من الدراسات ومنها المتعلقة بنقل الخدمات خارج بلد المنشأ الى تونس. ووصل مجموع القروض الممنوحة من قبل الصندوق العربي لتونس حتى عام 2009 إلى 46 قرضا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.870 مليار دولار. ويعد الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية اقليمية عربية تتخذ من دولة الكويت مقرا لها نموذجا للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين وتجسد العمل العربي المشترك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة وتقديم المعونات والخبرات الفنية.