القاهرة: وقعت مصر والشركاء الأوروبيون فى التنمية على اتفاقية للمساهمة فى تمويل مشروع دعم ومد الشبكة القومية لتوصيل الكهرباء ذات الضغط العالى فى البلاد. وأفاد بيان أصدرته وزارة التعاون الدولي المصرية بأن وزيرة التعاون الدولي فايزة ابوالنجا وقعت مع الشركاء الأوروبيين، وهم بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الالماني والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية، على اتفاقية يساهم بموجبها الشركاء ب380 مليون يورو لتمويل مشروع مد الشبكة القومية لتوصيل الكهرباء ذات الضغط العالى فى مصر. وأوضحت أبوالنجا في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذا المشروع ينفذ فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لدعم الشبكة القومية للكهرباء مقدرة التكلفة الاجمالية للمشروع ب 762 مليون يورو. وأشارت إلى ان الحكومة المصرية ستساهم فى هذا المشروع ب 232 مليون يورو، بينما يتم توفير 530 مليون يورو من شركاء مصر فى التنمية بحيث تحصل القاهرة على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي ب 260 مليون يورو ومن الوكالة الفرنسية للتنمية ب 50 مليون يورو وبنك التعمير الالماني ب 50 مليون يورو إلى جانب مساهمة المفوضية الأوروبية ب 20 مليون يورو كمنحة لا ترد. كما سيساهم البنك الدولي فى تمويل المشروع من خلال قرض ب 150 مليون يورو. ويعمل المشروع على توسيع البنية الاساسية للطاقة فى مصر بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية وبما يسمح بتوصيل الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء. وتنشئ مصر حاليا مجموعة من محطات انتاج الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بهدف مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20 فى المائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020، كما تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة خطة للحد من ارتفاع استهلاك الكهرباء بعدما تبين لها أن معدلات استهلاك الكهرباء لا تتفق مع معدلات النمو الاقتصادى. وأصدرت الحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي قراراً بخفض استخدام الكهرباء فى الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50 % لتتواكب مع المعدلات العالمية.
