صنعاء: أعلن أمير سالم العيدروس، وزير النفط والمعادن اليمني أن بلاده بدأت تحركاً سياسياً وتجارياً للتفاوض مع كوريا الجنوبية، أحد شركاء ومشتري الغاز الطبيعي المسال، لإعادة النظر في الأسعار نتيجة المستجدات العالمية. وأوضح في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية خصصت لشرح تفاصيل عن سير مشروع الغاز، أن المفاوضات مستمرة مع شركة "كوغاز" الكورية الحكومية التي تشتري نحو ثلث الغاز اليمني، وهي أيضاً شريك مساهم في المشروع، لتحسين أسعار البيع. وأضاف العيدروس: لم ترفض "كوغاز" ولم توافق أيضاً على رفع السعر، ولكن توجد بدائل في اتجاه إعادة شحن كميات كانت مقررة إلى السوق الأميركية، لبيعها في السوق الكورية من طريق الشركة ذاتها وبأسعار منافسة. وأوضح العيدروس أن الحكومة اليمنية تمكّنت من إلغاء أو خفض غرامات بسبب تأخّر شحنات الغاز إلى السوق الكورية، نتيجة تأخر تدشين التصدير ستة شهور، حيث كان البرنامج يتضمن تسويق 20 شحنة في 2009، لكن ما نفذ لم يتجاوز ثلاث شحنات. وأعلن وزير النفط والمعادن، أنه ستتم إعادة تسويق 15 شحنة من الغاز مخصّصة للسوق الأمريكية، إلى شركة "كوغاز" الكورية حتى نهاية 2011 بأسعار السوق العالمية، وهي تفوق ثلاثة أضعاف السعر الحالي الذي تباع به شحنات الغاز المخصّصة للسوق الكورية. وأكّد تحويل 20 شحنة غاز حتى 31 أغسطس/آب الماضي كانت مخصّصة للسوق الأمريكية، إلى أسواق الهند والصين واليابان وأسبانيا والكويت، ما حقّق عوائد إضافية لليمن بمتوسّط 4 ملايين و761 ألف دولار لكل شحنة. وأوضح العيدروس: سنبيع في عمق الخليج والمحيط الهندي لتقليل نفقات النقل، ونعمل أيضاً على دخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن اليمن يقوم بعدة عمليات تكتيكية تساعد على تحسين الأسعار والعائد، وليس إلغاء الاتفاقية، لأن الاتفاقية تمثّل التزاماً أدبياً وأخلاقياً وقانونياً لليمن لا يمكن التراجع عنه».
