الكويت: أظهرت بيانات صدرت مؤخرا عن معهد صناديق الثروات السيادية، إن اكبر صناديق الثروات السيادية في العالم تملك 3.76 تريليونات دولار كأصول مدارة، في حين تستحوذ الصناديق السيادية الخليجية على 1.47 تريليون دولار من إجماليها او 39%. من جانبه، يقول رئيس قسم العمليات الاستسشارية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة ميركر، ماليش شاه، انه في السابق كان ينظر لصناديق الثروات السيادية على انها تفتقد الشفافية، وانها كمستثمر تحمل تأثيرا سياسيا كبيرا. وتلخص قصة شركة موانئ دبي العالمية سوء الظن بين الدول الغربية بصناديق الثروات السيادية، ويضيف ان الأمور ربما تغيرت الآن، بعدما أخذت تنظر هذه الدول إلى الصناديق نظرة إكثر ايجابية من ذي قبل وهناك مؤشرات على أنها وصلت إلى قاع السوق، وتضع في اعتبارها بعض الاستثمارات الجادة، ويضيف أن الصناديق السيادية الخليجية تستحوذ على 30% من إجمالي الثروات التي تملكها صناديق الثروات السيادية العالمية، وهي حصة كبيرة جدا. أما رئيس قسم تمويل الشركات والرئيس التنفيذي في «ديلويت» لتمويل الشركات في الشرق الأوسط، كريس وراد، فيقول ان: "إحصاءات دويتشه بنك تشير إلى ان قيمة إجمالي الأصول المدارة للصناديق السيادية 3 تريليونات دولار، في حين تستحوذ الصناديق الخليجية على 45% منها. وتختلف هذه الأرقام عما ذكره معهد التمويل الدولي في وقت سابق من العام، لكن مهما كان الحجم الحقيقي للأصول المدارة، فانه لا شك أن الخليج يمثل اكبر منطقة لنشاط الصناديق السيادية. وفي حين ان بعض صناديق المنطقة استثمرت في الأعوام ما قبل الركود العالمي في أصول ذات مخاطر عالية لا تحمل قيمة حقيقية، يعتقد المحللون الآن أن ازدهار الاستثمارات الأخيرة للصناديق يشير إلى تجنبها تلك التي تحمل مخاطر عالية. وفي هذا الصدد، يقول شاه ان بعض الصناديق استثمر بالفعل في عقارات محفوفة بالمخاطر، لكنها تمثل نسبة مئوية صغيرة من إجمالي الاستثمارات أو الأصول، وستحاول هذه الصناديق لاحقا الحفاظ على المخاطر في مستويات يمكن السيطرة عليها.
