أوبك تثبت سقف الإنتاج للمساعدة في انتعاش الاقتصاد العالمي محيط كريم فؤاد قرر وزراء بترول دول منظمة أوبك في ختام أعمال مؤتمرهم ال 157 الذي عقد اليوم في فيينا المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية للدول الأعضاء دون أي تغيير. وقد جاء هذا القرار متوافقا مع التوقعات التي سادت قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري لجهة عدم إدخال أية تعديلات على السياسة الإنتاجية للمنظمة في المؤتمر. وأعرب الوزراء في تصريحات متفرقة أن القرار بالمحافظة على المستويات الحالية للإنتاج سيسهم في استقرار السوق النفطية وانتعاش الاقتصاد العالمي. وقال الوزراء إن الاجتماع سيكون فرصة أمام المنظمة للوقوف على آخر التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على السوق البترولية وتحديد السياسة الإنتاجية للمنظمة في عام 2011. وأكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك " تراقب وضع السوق النفطية وتأمل بحدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي يعزز الطلب على النفط في بداية العام المقبل. وأعرب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن إرتياح دول "أوبك" لأسعار النفط الحالية وقال " إنها تخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين". وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية التي شهدت بعض التحسن تعود في جانب منها إلى ضعف الدولار منوها بوجود علاقة بين أسعار النفط وأسعار الدولار. وأكد ضرورة إلتزام أكبر من الدول الأعضاء بمستويات الإنتاج الرسمية لتحقيق التوازن في السوق مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أبدت خلال الآونة الأخيرة مزيدا من الإلتزام بمستويات الإنتاج الرسمية . من جانبه قال وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية إن "أوبك" ستزيد إنتاجها من النفط عندما تلمس وجود انتعاش حقيقي في الطلب العالمي على النفط.. مشيرا إلى أن الإقتصادات العالمية مازالت تعاني من التذبذب وخاصة في أوروبا. وقال شكري غانم وزير النفط الليبي إن الأسعار الحالية مقبولة ولكن السعر المناسب "بحسب رأيه" هو 100 دولار للبرميل بسبب ضعف الدولار وإرتفاع أسعار السلع العالمية الأخرى. وأكد حسين الشهر ستاني وزير النفط العراقي أن العراق سيعود إلى نظام الحصص عندما تصل قدرته الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا مؤكدا أن العراق بدأ تنفيذ مشاريع ضخمة للوصول إلى هذا الهدف. ولفت مراقبون إلى أن أوبك حافظت على سياستها الإنتاجية دون تغيير في معدلات الإنتاج الرسمية منذ نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 بعد أن اتخذت قرارات تاريخية بإجراء تخفيض على إنتاجها بمعدل 2ر4 مليون برميل يوميا وذلك بعد أن شهدت الأسواق انهيار أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل في منتصف عام 2008 الى حوالي 34 دولارا للبرميل بسبب الأزمة المالية العالمية. وتبدي دول أوبك ارتياحها لمستويات الأسعار الحالية التي تراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل وتعتبرها مقبولة للمنتجين والمستهلكين وتساعد لى انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة القدرات الإنتاجية الإضافية في دول أوبك لتلبية الطلب العالمي المتوقع بعد انتعاش الاقتصاد العالمي. وتشير تقديرات العرض والطلب حتى الان الى زيادة "معتدلة" في الطلب على نفط "أوبك" العام المقبل مع تباطؤ ارتفاع الاستهلاك خاصة وسط تقارير تشير الى ان مخزونات النفط ستظل مرتفعة مع تقلص الاستهلاك بسبب الركود الاقتصادي وزيادة الامدادات قليلا من دول خارجها. وكانت منظمة "أوبك" اعربت الثلاثاء الماضي عن الارتياح لمستويات الاسعار الحالية واصفة اياها بأنها "داعمة للانتعاش الاقتصادي في العالم وتشجع الاستثمار في الصناعة النفطية". كما ذكرت في تقريرها الشهري الوارد عبر وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "ان هناك اجماعا عاما في السوق على ان النطاق الحالي لاسعار النفط بالقرب من النطاق الحالي كانت عاملا مساعدا في النهوض باستثمار مناسب وفي نفس الوقت دعم التعافي الاقتصادي". كما ابقت في السياق ذاته على معظم توقعاتها لسوق النفط في 2011 بينما رفعتها فيما يتعلق بنمو الطلب العالمي عليه هذا العام ليبلغ 80 الف برميل يوميا الى 13.1 مليون برميل في اليوم الواحد. وحذرت كذلك من احتمالات تقلب الاسعار في المستقبل مؤكدة انه مثلما كان الحال في الماضي فإنها تقف على اهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات الضرورية لدعم استقرار سوق النفط. وقد قررت أوبك عقد اجتماع استثنائي في الاكوادور يوم 11 ديسمبر المقبل بدعوة من حكومة الإكوادور.
