"أوابك" : تعافي الاقتصاد العالمي دعم أسعار النفط img title="منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول " height=200 src="http://moheet.com/image/47/225-300/473761.jpg" width=225 align=left ? أوابك?? منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن تعافي الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من عام 2010 انعكس على النفط ودعم من أسعاره، متوقعة أن يبلغ معدل النمو للاقتصاد العالمي نسبة 4.3% خلال العام الحالى 2010. وقالت "أوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية:" إنها توقعات معاودة الطلب العالمي على النفط لنموه خلال النصف الثاني من 2010 ليبلغ حوالي 6.86 مليون برميل يومياً، موضحة أن هذه الزيادة في الطلب جاءت بشكل رئيسي من قبل الدول النامية". وأشارت النشرة التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الطلب على النفط مازال عند معدلاته السابقة في مجموعة الدول الصناعية، مضيفة أن التوقعات أشارت إلى تعافي نشاط الاستثمار في قطاعي الاستكشاف والانتاج وتجاوزه مرحلة الركود في ظل اشارات التفاؤل التي بدأت ترسلها الشركات بزيادة مخصصاتها الاستثمارية. ولفتت إلى أن العالم واجه خلال أواخر 2008 وعام 2009 أسوأ فترة تباطؤ في النشاط الاقتصادي منذ الكساد الكبير تولدت نتيجة اختلال غير مسبوق في النظام المالي العالمي مقترن بهبوط في الاقتصاد وانهيار في التجارة هما الأسوأ منذ عقود كثيرة. وقالت إن التدهور في الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض حاد في الانتاج الصناعي وتراجع التجارة العالمية بشكل كبير عما كانت عليه قبل الأزمة، موضحة أن التدهور في الاقتصاد العالمي وجه ضربة قاسية إلى أسواق النفط العالمية فتقهقر الطلب وتهاوت الأسعار. وبينت أن عدوى التدهور انتقلت إلى نشاط الاستثمار في قطاع البترول بمختلف مراحل الصناعة النفطية الأمامية والوسطى واللاحقة وتسبب في تأجيل العديد من المشاريع الجديدة والى الغاء البعض منها. وتابعت انه وكنتيجة للأزمة وانخفاض الطلب العالمي وتدهور الأسعار انخفضت العوائد النفطية للدول العربية من النفط الخام مما ادى الى تراجع معدلات النمو وانخفاض اجمالي الايرادات العامة وتبخر الفائض الكلي للموازنة العامة كما أصيبت التجارة العربية بضرر بالغ وتقلص فائض الميزان التجاري وتبدد فائض الحساب الجاري للدول العربية خلال عام 2009. وتوقع خبراء في النفط والاقتصاد أن تلامس أسعار النفط العالمية عتبة ال100 دولار للبرميل العام المقبل 2011، متفقين على أن بداية التعافي في الاقتصاد العالمي دعمت الطلب على النفط العام الحالي. وقال الدكتور عماد العتيقي، الخبير النفطي إن العام الحالي هو احد أفضل الاعوام استقرارا في أسعار النفط رغم التذبذبات البسيطة التي تراوحت بين 70 و 80 دولارا للبرميل ليتجاوز هذا المعدل خلال هذه الايام الاخيرة من العام. ورأى العتيقي أن هذه الأسعار ملائمة ومناسبة لجميع الاطراف من منتجين أم مستهلكين ما ادى لدعم الثقة بالنفط كسلعة رئيسية مع تعزيز موقف "أوبك" كمنظمة لها تأثير واضح في سوق الطاقة العالمي. وأضاف العتيقي "لا شك ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وهو ما احدث نوعا من التوازن في الاسواق" الا انه ماتزال هناك نقاط ضعف بسبب مديونية عدد من دول اوروبا كاسبانيا واليونان وايرلندا ومواجهة دول اخرى لازمات مالية. وعن توقعاته حيال أسواق النفط العام المقبل، أكد العتيقي أن ذلك سيعتمد على اداء المجموعات الاقتصادية مااذا كانت تستطيع احتواء الازمات، مشيراًُ إلى ظهور بوادر تضخم في السلع الرئيسية والبضائع "وهو ما يدعو للقلق". وأشار إلى أن التضخم بانتاج السلع الرئيسية تتبعه زيادة باسعار النفط لارتباطها بالاسواق الاخرى وتكلفة الانتاج ولتحقيق نوع من التوازن والربحية للمنتجين وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار في السوق النفطية. وذكر"ان تدهور القوة الشرائية للعملات وضعف الدولار تحديدا سيجعل دول "أوبك" تطالب بزيادة الاسعار لتعادل القوة الشرائية وهو ما يدعو للقلق العام المقبل. وقد أجمع عدد من الخبراء والمتعاملين في أسواق البترول على أن وصول أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين سيقلل من احتمالات اقدام "أوبك" خلال اجتماعها الأسبوع الحالى في الايكوادر على رفع سقف الانتاج وذلك في ظل وجود قناعه لدى الدول الاعضاء بان انتعاش الاقتصاد العالمي أصبح بالقوة التى تمكنه من التأقلم مع ارتفاعات الأسعار . وأشار المحللون في استطلاع للرأى أجرته شبكة "بلومبرج" إلى أن منظمة "أوبك" التى تسهم بنحو 40% من إجمالى المعروض العالمي للنفط ستبقي على حصص الانتاج المعمول بها منذ اجتماع ديسمبر 2008. وأوضحت "أوابك" أنها قامت بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية بتنظيم ندوة حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية عقدت في مدينة دمشق خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبينت أن الندوة هدفت الى تسليط الضوء على التأثيرات والانعكاسات المختلفة للأزمة المالية العالمية على صناعة النفط والغاز العالمية بشكل عام وعلى انعكاساتها على صناعة النفط والغاز والاقتصاديات العربية بشكل خاص. وأوضحت أن الندوة شارك فيها أكثر من 80 مشاركا من خبراء الطاقة وممثلين عن الدول الأعضاء والشركات المنبثقة عن المنظمة ومراكز أبحاث البترولية العربية والأجنبية قدموا خلالها عروضا وافية عن تجارب بلدانهم ومؤسساتهم لبلورة رؤى مشتركة حول تطورات الأزمة وآفاقها. وأشارت إلى أن زيادة وتفعيل التعاون بين الدول العربية بشكل عام والدول الأعضاء في "أوابك" بشكل خاص في مختلف مجالات الطاقة يتيحان أمامها آفاقا واسعة لتخطي تداعيات مثل هذه الأزمات.
