465 مليار دولار عائدات دول الخليج النفطية في 2010 الكويت : أكد تقرير متخصص اليوم إن عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 15.6 % بما يعادل 63 مليار دولار خلال العام الماضي 2010 لتبلغ 465 مليار دولار. وأشارالتقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية في الكويت إلي إن متوسط سعر برميل النفط ارتفع إلى 75 دولارا للأشهر العشرة الأولى عام 2010 مقارنة ب 59 دولارا للبرميل لعام 2009 بحسب مصرف الإمارات الصناعي. وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، إن نسبة الزيادة بلغت 27 % ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا بنسبة تصل إلى 9 % بالأسعار الجارية العام الحالي 2011 في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف أنه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية فان أسعار النفط ظلت متماسكة عند مستوياتها المرتفعة في 2010 وذلك بفضل استقرار الطلب العالمي على النفط والناجم أساسا عن قدرة الاقتصاديات الناشئة على النمو بمعدلات مرتفعة وبالأخص اقتصاديات مجموعة "بريكس" التي تضم الصين والهند وروسيا والبرازيل. ولفت إلى إن احد عوامل تماسك أسعار النفط هو التزام البلدان الأعضاء في منظمة "أوبك" بحصص الإنتاج مما ساهم في دعم التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية. وذكر إن قدرة البلدان غير الأعضاء في "أوبك" على زيادة طاقتها الإنتاجية أصبحت محدودة بسبب تواضع احتياطاتها النفطية باستثناء روسيا التي تحولت عام 2010 إلى اكبر منتج للنفط في العالم بعد أن تجاوز إنتاجها 10 ملايين برميل يوميا متجاوزة بذلك المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الثانية. وبين التقرير إن تلك التطورات في أسواق النفط العالمية أدت إلى ارتفاع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75 دولارا وجاء هذا الارتفاع بفضل استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال 2010 لتتراوح بين 65 و85 دولارا للبرميل. وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية حدت كثيرا من عمليات المضاربات المحمومة التي سادت أسواق النفط في الفترة بين عامي 2007 و2009 وأدى ذلك إلى زيادة عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 465 مليار دولار. والمح إلى إن الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها الايجابية على الاقتصاديات الخليجية إذ عمدت دول المجلس إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنات السنوية ما ساعد كثيرا على تنشيط الأوضاع الاقتصادية وأسهم في سرعة تجاوز تداعيات الأزمة وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية إلى معدلاتها الطبيعية. وأضاف إن اعتماد الأسعار المنخفضة للنفط في موازنات العام الماضي التي تراوحت بين 50 و55 دولارا للبرميل كما هو الحال في عام 2009 وفر لدول المجلس فوائض مالية كبيرة بعد أن بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا في العام الماضي مما مكنها من التدخل بقوة للإسهام في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول المجلس. وتوقع التقرير إن تتوافر لدول المجلس المزيد من القدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2011 حيث يتوقع أن تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة. وكان خبراء قد توقعوا أن تلامس أسعار النفط العالمية عتبة ال100 دولار للبرميل في 2011، متفقين على أن بداية التعافي في الاقتصاد العالمي دعمت الطلب على النفط العام الحالي . وأشار الخبراء إلى أن أسواق آسيا النامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بل زادت من طلبها على النفط وعوضت الخسائر التي لحقت بالأسواق الأوروبية. وأوضحوا أن "حرب العملات" وانخفاض سعر صرف الدولار العام الحالي قابله ارتفاع في أسعار النفط بنسب أكبر جراء عوامل أخرى داعمة لسلعة النفط منها زيادة نمو المواد الغذائية والسلع الرئيسية. وعلى صعيد متصل توقع مصرف "جيه بي مورجان" أن يتخطى سعر النفط حاجز ال100 دولار للبرميل خلال النصف الاول من عام 2011 و120 دولارا قبل نهاية 2012. وأشار محللون في البنك إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الطلب من جانب الاسواق الناشئة خلال الاربعة والعشرين شهراً المقبلة الى ظهور دعوات تطالب برفع "أوبك" انتاجها الى مستويات لم تحدث منذ ذروة أسعار النفط التي بلغتها عام 2008. كما استبعد المحللون في تصريحاتهم التى أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن ترفع "أوبك" الانتاج قبل اجتماعها في يونيو/حزيران 2011 ما لم تقفز الاسعار فوق 100 دولار للبرميل لتترك المخزونات تتراجع خلال الربع الاول، وتدفع مزيج برنت الى الميل للتراجع عن الخام الامريكي، وهو سيناريو من المرجح أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012.
