"ستاندرد اند بورز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
الاقتصاد الامريكي .. إلى أين؟ محيط زينب مكي
بعد ثلاثة أيام فقط من نجاة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصعوبة من التعرض لأزمة تخلف عن سداد الديون، خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من العلامة ( ايه ايه ايه) الممتازة الى العلامة (ايه ايه +) المستقرة.
وخفضت "ستاندرد اند بورز" تصنيف الولاياتالمتحدة على الامد البعيد - للمرة الاولى في تاريخ الولاياتالمتحدة- بفعل مخاوف حول العجز المتزايد في الميزانية, قائلة ان التمرير الأخير لخطة خفض الديون المستحقة داخل الكونجرس الأمريكى لا يكفى لتحقيق استقرار حالة الديون بالبلاد، حسبما أوردت وكالة الانباء الصينية "شينخوا".
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز فى بيان لها, ان" هذا الخفض يعكس رأينا الذي يفيد بان خطة الاندماج المالى التى وافق عليها الكونجرس الأمريكى والادارة فى الآونة الأخيرة, من وجهة نظرنا, سوف تكون ضرورية لتحقيق استقرار ديناميكيات ديون للحكومة الأمريكية على الأمد المتوسط".
IMG title="وكالة " align=left src="http://moheet.com/image/70/225-300/709319.jpg" width=225 height=200 ? الائتماني? للتصنيف بورز? اند ستاندرد وكالة ووضعت "ستاندرد اند بورز" سندات الحكومة الأمريكية قيد المراجعة الشهر الماضى, محذرة من ان هناك فرصة بنسبة 50 فى المائة لأن تقوم بخفض التصنيف الائتمانى الأمريكى خلال الأشهر الثلاثة التالية الا اذا توصلت الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكى الى اتفاق موثوق به للحد من الديون الاتحادية .
وعلى الصعيد نفسه، قالت شركة "داقونج جلوبال" للتصنيف الائتماني , مزود التقييمات الائتمانية الصيني , الأربعاء الماضي, إنها خفضت تقييمها الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية من مستوى "أيه +" إلى مستوى "أيه" مع توقعات سلبية.
ويتوقع ان يؤدى هذا الخفض الى مزيد من روع المستثمرين الدوليين, في وقت يصارعون بالفعل من اجل التعامل مع الاضطرابات المالية فى الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، ما يعرقل الانتعاش الاقتصادى العالمى.
هل ينهار الاقتصاد الامريكى ؟ وعلى الجانب الآخر، أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" على التصنيف الممتاز للديون الحكومية الأمريكية عند مستوى "أيه أيه أيه" الثلاثاء الماضي لكنها قالت إن الآفاق المستقبلية لأكبر اقتصاد في العالم سلبية .
و قالت "موديز" إن الزيادة المبدئية في سقف الدين اقرها الكونجرس الأسبوع الماضي بواقع 900 مليار دولار والتعهد بزيادة أخرى تتراوح ما بين 1.2 تريليون و1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام تزيل فعليا خطر العجز عن سداد الديون ما دفع إلى التأكيد على التصنيف الائتماني "الممتاز" للولايات المتحدة.
وجاء قرار "موديز" بعدما أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أيضا على التصنيف "أيه أيه أيه" للاقتصاد الأمريكي على الأمد القصير، ولكنها حذرت كذلك من زيادة الخيارات القاسية في المستقبل.
وجدير بالذكر،أن سقف الدين الحالي للحكومة الفيدرالية الأمريكية يبلغ 14,29 تريليون دولار ، وقد تم التوصل إليه في 16 مايو/ آيار.
