الجزائر: وصف محمد بن مرادى، وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائري حصيلة اتفاق الشراكة بين بلاده و الاتحاد الأوروبي بانها سلبية، مشيراً إلى وجود عجز تجارى كبير خارج قطاع المحروقات. وقال في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه يتوقع أن يلحق الاعفاء الضريبي المقرر في اطار الاتفاق خسائر في الموارد الجزائرية قدرها ب 70 مليار دينار جزائري بنحو 1مليار دولار . وعلى الصعيد الصناعي أكد مرادى أهمية دعم الدولة للصناعة المحلية، موضحاً أن انعاش الصناعة المحلية لابد أن يقوم على استثمارات الدولة و على مساهمة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة بمختلف فئاتها ومختلف المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب. وأضاف في تصريحاته أن نتائج دعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية كانت محدودة مشيرا الى أن البرامج المكثفة للإنعاش و الدعم التي شرعت فيها الحكومة منذ عام 1999 لم تمكن من الحصول سوى على ما وصفه بشبه نمو ليؤكد أن 33% من الناتج المحلي الاجمالي مخصص للاستثمار. وقلل مرادى من أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال العشرين سنة الماضية موضحا أن بلاده في وضع يتميز باستثمارات محدودة. ومضى الوزير الجزائري إلى أن برامج إعادة تأهيل المؤسسات التي شرعت فيها الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطاقة الانتاجية الكبيرة مكنت من تثبيتها في السوق مثل قطاع الاسمنت الذى قال انه يعرف انتعاشا حقيقيا شان بقية مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الرى .