بيروت : أشار تقرير عقاري حديث إلي أن المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وقطر لا تزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير الصادر عن شركة «ديلويت الشرق الأوسط»، تحت عنوان «قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2010»، أن «تطرح السعودية، التي تحظى حالياً بحصة نسبتها 38 % من مشاريع البناء في المنطقة، بعقودً قيمتها 86 مليار دولار في عام 2011 . وأشارت الشركة في تقريرها الذي أوردته صحيفة " الحياة " اللندنية إلى أن قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة تبلغ 624 مليار دولار، فيما تصل حصة الإمارات إلى 36 % من المشاريع الإجمالية التي تبلغ قيمتها 958 مليار دولار، مرجّحة نمو قطاع البناء فيها سنوياً بنسبة 9.6 % هذا العام وحتى عام 2014 . وأشارت إلى أن حصة قطر من هذه المشاريع أقل من حصص الدول الأخرى ونسبتها 15 % ، مع توقع تسجيل نمو سنوي في قطاع البناء فيها نسبته 12 % في الفترة ذاتها . وسلط تقرير «ديلويت» لهذا العام، الضوء على الاتجاهات الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي، منها الإنفاق الحكومي والبنية التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني والبنية التحتية للنقل والإسكان الميسور الكلفة. ولفت رئيس مجلس إدارة «ديلويت الشرق الأوسط» مديرها التنفيذي عمر الفاهوم، إلى إمكان ملاحظة استمرار تطورات كثيرة في ظل الأزمة المالية العالمية، منها دور الحكومات على مستوى المنطقة الذي كان أساسياً في ضخ الأموال سعياً إلى تشجيع اقتصادياتها، حيث يوجه الإنفاق الحكومي هذه الأموال لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، وهو ما يعود بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء . وتطرّق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء حيث أوضحت الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي في «ديلويت» في الإمارات سينتيا كوربي، أن هذا العام كان مليئا بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول المجلس، إذ اضطر المقاولون إلى مواجهة المشاريع المعلّقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة .
