دبلن : قال رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين إن حكومة بلاده دخلت في محادثات بناءة مع بعثة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان أفضل الحلول للأزمة المالية التي تواجه ايرلندا . وترمي المحادثات الرسمية الجارية في دبلن إلى منح ايرلندا قرضا ضخما قد يبلغ عشرات مليارات الدولارات لموجهة المشاكل المالية المتفاقمة حيث توقعت الحكومة الايرلندية إن يصل العجز في ميزانيتها إلى نسبة 32 % من الناتج الإجمالي الداخلي لعام 2010 وهو أعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء وأكثر بثلاثة أضعاف من العجز في الميزانية اليونانية. وكانت الحكومة الايرلندية قد ترددت في طلب المساعدة الخارجية نظرا لان أي مساعدة مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقترن بشروط محددة أهمها رفع سقف الضرائب. وتواجه في ذلك الصدد الحكومة الايرلندية ضغوط بسبب تحديد معدل الضرائب على الشركات عند 12.5 % ، وتعتبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا هذا الإجراء غير عادل في حين اعتبر وزير المالية الايرلندي هذه القضية "خطا أحمر" وأشار كوين في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية " كونا " إلى أن لدى حكومته خطة تقشف لمدة أربع سنوات يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حيث تستهدف خفض الإنفاق بنحو 15 مليار يورو كما سيتم تحديد الميزانية في السابع من ديسمبر المقبل . من جانب أخر أكدت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو ان خطة مساعدة ايرلندا لا تعني فقدانها سيادتها وإنما تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنقطة ، مشيرة إلي ان مساهمة بلادها في خطة انقاد البنوك الايرلندية لن تؤثر على الاقتصاد الوطني أو حياة الشعب الاسباني. وأوضحت في مقابلة صحافية مع إحدى وسائل الاعلام الاسبانية ان ذلك يرجع إلى ان المساعدة ستكون بتوفير كفالات بنكية مؤكدة أن الاقتصاد الاسباني يحظى بثقة كبيرة في السوق الدولية. وكانت بيانات البنك المركزي الأيرلندي قد أظهرت مؤخرا ان إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفعت إلى 130 مليار يورو نهاية أكتوبر الماضي فيما بلغ 119 مليار يورو نهاية سبتمبر الماضي.