مجموعة العشرين تتعهد بإنهاء الحروب التجارية محيط كريم فؤاد اتفقت دول مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والصاعدة اليوم على العمل بصورة فاعلة لانهاء حرب التجارة عن طريق الامتناع عن خفض القيمة التنافسية لعملاتها والتمسك بسياسات سعر الصرف اعتمادا على السوق. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المالية لمجموعة العشرين تعهدوا في مؤتمر عقد بمدينة "جيونجو" التي تبعد نحو 370 كيلومترا جنوب العاصمة سيؤول لمدة يومين بوضع حدود لحجم الفائض والعجز في الحسابات الجارية مقابل اجمالي الناتج المحلي لمعالجة قضية عدم التوازن في التجارة العالمية. وقال بيان ختامي صدر بعد انتهاء الاجتماع انه جرى الاتفاق على "انتهاج سياسات معدلات صرف العملة التي يحددها السوق لتعكس في الأسس الاقتصادية والحد من خفض قيمة العملات المتنافسة" بجانب "رفض جميع أشكال اجراءات الحمائية التجارية وبدل الجهود لتقليص مزيد من الحواجز التجارية. وأضاف أن مسؤولي مجموعة العشرين توصلوا الى اتفاق لاصلاح صندوق النقد الدولي يقضي بمنح حصص أكبر للدول الصاعدة في ادارة الصندوق. وأشار الى أنه سيتم تحويل 6% من حق التصويت للدول الأوروبية الى الدول النامية ومقعدين من مجلس ادارة صندوق النقد الدولي. وقال المشاركون في البيان الختامي الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "لقد توصلنا الى اتفاق حول مجموعة طموحة من المقترحات لاصلاح حصة صندوق النقد الدولي والاحكام التي من شانها أن تساعد على زيادة فعالية الصندوق وتمكينه من لعب دوره في دعم عملية النظام المالي الدولي". وتابع البيان أنه سيتم "نقل حصص الى دول الاقتصادات الناشئة الديناميكية والدول قليلة التمثيل بأكثر من 6 في المئة مع حماية حق التصويت للدول الفقيرة على أن يتم الالتزام بهذا العمل بصورة كاملة في الاجتماع السنوي للعام 2012". وأضاف "اتفقنا على مواصلة الاجراء الديناميكي وسط تقوية الأصوات الممثلة لدول الاقتصادات الناشئة ومنها الدول الفقيرة من خلال مراجعة شاملة للصيغة بحلول يناير 2013 لعكس الوزن الاقتصادي بصورة أفضل عن طريق اكمال المراجعات الدورية القادمة لنظام الحصص في يناير 2014". ويأتي هذا التفاهم في الوقت الذي يخطط فيه قادة دول مجموعة العشرين للاجتماع في سيؤول في يومي 11 و12 لوضع معايير جديدة من أجل تحقيق النمو المستدام والمتوازن في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وكانت الاقتصادات المتقدمة مارست ضغوطا لخفض قيمة عملاتها في الوقت الذي ترى أن هناك حاجة الى الاعتماد بشكل أكبر على زيادة الصادرات كطريقة لزيادة النمو وسط النمو المتباطئ والمشاكل جراء نسبة البطالة العالمية. وتبادلت الولاياتالمتحدة والصين انتقادات لاذعة حول اعادة تقييم اليوان مقابل الدولار. وطالبت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي الصين برفع قيمة عملاتها الوطنية بوتيرة أسرع بدعوى أن انخفاض قيمة اليوان يمنح الصين مزايا غير عادلة لصادراتها.