إعلان "الهدنة" .. ضربة للآمال بتهدئة "حرب العملات"
محيط – زينب مكي
جاءت نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي التي اختتمت أمس الأحد، والتي تعد إعلان "هدنة" بمثابة "ضربة للآمال" بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها، فيما عرف مؤخرا ب "حرب العملات" .
ورغم تأكيدهما على خطورة "حرب العملات" وحتمية حلّها، شدد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي وهو رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنبثقة عن أعلى سلطة في صندوق النقد الدولي أي مجلس المحافظين، ووزيرة المال الفرنسية كريستين لاجارد مع وزراء المال على أهمية التعامل مع هذه المسألة والبحث عن أرضية مشتركة في "دوائر مغلقة"، وأحياناً خلف "أبواب مغلقة"،حتى يتاح إيجاد حل لها.
وفي الفقرة الأخيرة من البيان الختامي للجنة الشؤون النقدية والمالية، اتفق وزراء المال على التعامل مع مسألة "حرب العملات"، إذ كلفوا صندوق النقد "تعميق عمله في ما يتعلق باستمرار تحركات أسعار الصرف" إلى جانب مسائل أخرى مثل احتياطات النقد الأجنبي، عزوها إلى مشكلة الاختلالات العالمية (العجز والفوائض)، واعتبروها بالغة الأهمية لارتباطها الوثيق بمصير انتعاش الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي
ورفضت اللجنة الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الأعضاء ال(187)، تبني اقتراح وزير الخزانة الأميركي جيم جايتنر المثير للجدل والقاضي برهن حصول الصين على نفوذ أكبر في صندوق النقد بالسماح لعملتها (اليوان) بارتفاع قيمتها في مقابل الدولار، متجاهلة تحذيراته من عدم إحراز جهود إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي التقدم المطلوب لدرء الأخطار عن الانتعاش الاقتصادي.
لكن جايتنر وجد حليفاً قوياً في شخص وزير المال الكندي جيم فلاهيرتي، الذي أدلى بتصلايحا أكثر إثارة للجدل عقب استضافته نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى مأدبة عشاء، متهماً الصين "بممارسة لون من ألوان الحمائية التي اتفق قادة مجموعة العشرين على نبذها".
وقال الوزير الكندي في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية، وفي إشارة صريحة إلى الصين واليوان من دون ذكر إي منهما بالاسم، "اتفقنا في كل قمم (مجموعة العشرين) ، على ضرورة تفادي الحمائية... لكن تقديم دعم للصادرات عبر تقييد مرونة أسعار الصرف هو الحمائية بذاتها".
كما وجد جايتنر لدى المدير العام لصندوق النقد دومنيك ستروس كان، تأييداً صريحاً لمطلبه في ربط مسألة رفع تمثيل الصين بزيادة مرونة اليوان، لكن بعبارات أكثر ديبلوماسية، إذ شدد الأخير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة الدولية، على أن "على الدول التي تحصل على نصيب أكبر من الحصص أن تضطلع بدور أكبر في استقرار منظومة الاقتصاد العالمي".
الدكتور بطرس غالي وزير المالية المصرى المطالب العربية
ومن جانبها، حصلت مجموعة الدول العربية خلال الاجتماعات، على أحد أهم مطالبها المتمثل في التحوط ضد تكرار أزمة المال العالمية الكارثية، وذلك ب "تعزيز الرقابة على البلدان المتقدمة والمراكز المالية المؤثرة في الوضع الاقتصادي والنظام المالي العالميين".
وفي هذا الصدد، أكد وزراء المال في البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدولية، أن "من أولويات صندوق النقد تعزيز العمل الرقابي على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف، في ضوء الدروس المستخلصة من الأزمة المالية واستناداً إلى اعتبارات المساواة، بغية الكشف عن مواطن الضعف في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وتكثيف الاهتمام بتداعيات الأزمات عبر الحدود".
كذلك استجاب بيان اللجنة الدولية لمطلب آخر جوهري تقدمت به المجموعة العربية، في كلمتين ألقاهما وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير بالنيابة عن الدول العربية ووزير المال العراقي باقر الزبيدي بالنيابة عن محافظي مؤسسات النقد العربية، إذ أناطت بصندوق النقد مهمة "إجراء دراسات معمقة تساعد على زيادة فاعلية السياسات المتعلقة بإدارة طفرات التدفقات الاستثمارية ودرء أخطارها على الاقتصادات المضيفة".
ومن جانبه، أكد وزير المال المصري في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات "تحقيق تقدم واسع" عبر مناقشة كثيفة وعميقة لمسائل إصلاح الحصص والحوكمة، لافتا إلى أن "جميع الأطراف المعنيين يسيرون في اتجاه الاتفاق على حزمة (من الاصلاحات)، التي نعتقد بأنها سترتقي بالصندوق إلى مستوى أعلى وتجعله أكثر قدرة على التأقلم والتعامل مع المشاكل التي غدت ذات طابع متعدد الطرف في كل معالمها".
