الرياض: توقع تقرير اقتصادي أن يكون الفائض التقديري في الميزانية السعودية لعام 2010 في حدود 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، في مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً المقدر ب70 مليار ريال (18.6 مليار دولار). وقال التقرير الصادر عن "الأهلي كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري, إنه يتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3% خلال عام 2010، وذلك وفقاً لتقديرات لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" توضيح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الذي سلط الضوء على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، إن السعودية تتمتع بوضع يؤهلها لجني ثمار الانتعاش الاقتصادي العالمي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم على ما يبدو عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي. وشهد عام 2009 تسجيل المملكة لأول عجز فعلي في الميزانية منذ ثمانية أعوام وبلغ العجز الفعلي 45 مليار ريال، وهو أقل مما كان متوقعاً في ميزانية عام 2009 التي بنيت على عجز قدره 65 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط الخام، حيث بلغ متوسط سلة "أوبك"60 دولاراً للبرميل، والذي ما زال أعلى بكثير من السعر 44 دولاراً للبرميل الذي تم افتراضه في ميزانية 2009.