لفتت الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الصين في مواجهة الأزمة المالية العالمية اهتمام كل الفاعلين الدوليين ،حيث استطاعت بكين تجاوز أصعب مراجل الأزمة معلنة عن نسبة نمو قد تصل إلى 8.5% مع نهاية العام .
وبفضل جهودها لمواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي غير المسبوق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تسارع النمو الاقتصادي الصيني تدريجيا منذ الربع الأول من عام 2009، مدفوعا بخطة التحفيز التي أقرتها مع بداية العام بقيمة 4 تريليونات يوان لتعزيز الإنفاق المحلي في خضم الأزمة.
ووفقا لتقديرات إدارة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، فان إجمالى الناتج المحلي في الصين يمكن أن ينمو بواقع 8.5% تقريبا عام 2009، فيما يتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2% عن عام 2008.
وفي هذا الصدد صرح رئيس البنك الدولي روبرت زوليك مرارا أن الصين لعبت دورا بناء للغاية في مكافحة الانكماش الاقتصادي العالمي من خلال اتخاذ خطوات مالية ونقدية لإنعاش اقتصادها، مؤكدا أن الصين، كقوة اقتصادية صاعدة، تستطيع أن تكون "احد أصحاب المصالح المسئولين في النظام الاقتصادي الدولي من خلال سياساتها الخاصة".
وكانت إحدى القضايا اللافتة أيضا للنظر على الساحة الدولية عام 2009 هي كيفية تعامل الصين مع قضية تغير المناخ، الذي فرض تحديات وتهديدات متزايدة أمام التنمية ،بل وحتى مصير البشرية على المدى الطويل.
وكان أبرز هذه الإجراءات في 26 نوفمبر الماضي حين أعلنت الصين أنها ستخفض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 بنسبة تتراوح بين 40 إلى 45%، مقارنة بمستويات عام 2005.
المركزي الصيني وعلى الصعيد نفسه أعلنت الصين أمس الأربعاء أنها تعتزم تقييد التمويل من طريق السندات والأسهم للشركات في القطاعات الملوثة للبيئة أو الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وأشار مصرفها المركزي في بيان مشترك مع "هيئة الرقابة على الأوراق المالية" وهيئات حكومية أخرى إلى أنه يعمل على تعزيز الدعم المالي لقطاعات الطاقة البديلة والسيارات التي تعمل بالكهرباء وقطاعات أخرى.
وعلى صعيد متصل ذكرت وزارة المالية اليوم الخميس ان الإنفاق العام على الاستثمار لعام 2009 في الصين قد يتجاوز ميزانيتها البالغة 908 مليارات يوان (62.02 مليار دولار).
وقال تشانغ شاو تشون نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن زيادة الإنفاق على السكن الميسر والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات أدى إلى احتمال تجاوز الميزانية.
وأشار إلى أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي تم تخصيص 862.6 مليار يوان بالفعل مشكلة 95% من ميزانية عام 2009 .
وصرح تشانغ أن إجمالي 1.18 تريليون يوان من الاستثمارات الجديدة المضافة في الخطة جاءت من الميزانية المركزية، والتي كان مخطط لها أن تستخدم خلال السنتين المقبلتين، مع تخصيص 104 مليارات يوان للربع الرابع من العام الماضي، و 487.5 مليار يوان لهذا العام، و 588.5 مليار يوان للعام القادم.
ولفت تشانغ إلى أن ال 487.5 مليار يوان المزمع إنفاقها هذا العام بموجب الخطة قد يتم تجاوزها أيضا ، لكنه لم يفصح عن مجالات الإنفاق الأخرى .
ومن جانبها كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أمس أن استثمارات البلاد الخارجية سوف تتعدى 42 مليار دولار في نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن تلك الأرقام لا تشمل الأموال المستثمرة من جانب القطاعات المالية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الاستثمار المباشر المتجه للخارج بلغ في الأشهر التسعة الأولى 32.87 مليار دولار بزيادة نسبتها 0.5% عن نفس الفترة من عام 2008.
