الانتعاش الأمريكي يقلص فرص نمو الاقتصاد الأوروبي والياباني لندن: مع تمكن الاقتصاد الأمريكي من العودة لمرحلة النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي لأول مرة منذ أكثر من عام، ظهرت المخاوف الأوروبية واليابانية على حد السواء حيال تقلص فرص نمو الانتعاش التي تشهدها اقتصادياتهم بسبب النمو الأمريكي والذي ساهم فيه بصورة كبيرة تراجع سعر صرف الدولار. ويؤكد تنامي القلق في العالم بشأن انخفاض قيمة الدولار ظهور سعر الصرف كمصدر للخلاف، خصوصا مع مسارعة الكثير من الدول لخفض قيمة عملاتها بصورة كبيرة لتعزيز صادراتها وحماية أسواقها من المنافسة الأجنبية. وقد شهد الدولار انخفاضا كبيرا أمام اليورو فقد انخفض بنسبة 18% مقابل اليورو خلال العام الماضي حيث خفض المسؤولون الأمريكيون من قيمته بطبع المزيد منه وخفض معدلات الفائدة إلى ما يقارب الصفر، لمحاولة إنعاش الاقتصاد. وقد حسنت تلك الخطوات من العجز التجاري الأمريكي بصورة ملحوظة جعلت من كل ما صنع في الولاياتالمتحدة أصبح أكثر تنافسية في كل من الداخل الأمريكي والخارج، إضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز للمصنعين الأجانب لتوفير المزيد من الوظائف في الولاياتالمتحدة. وفي الصين أكبر سوق نامية في العالم ومع استمرار ارتباط اليوان الصيني بالدولار الأميركي، فقد انخفض اليوان بنفس قيمة الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى كوارث مزدوجة للدول التي تعتمد على عملات مثل اليورو. كما يعني ذلك أيضا أن الصين، تلك الدولة التي تتمتع بأكبر فائض تجاري من جانب واحد مع الولاياتالمتحدة، قد شهدت نمو هذا الفائض خلال فترة الركود. وفي السياق ذاته باتت الدول النامية الأخرى التي لا ترتبط عملتها بالدولار، مثل البرازيل، أكثر قلقا بشأن ارتفاع قيمة عملاتها، وهو ما دفعها إلى سن ضوابط استثمارية جديدة لمنع انخفاض قيمة الدولار الأميركي. وذكرت الشركات الأوروبية مثل "نسلة"، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، حيث ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار بنسبة 13% خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، أن معدلات سعر الصرف كانت العامل الأكبر في تراجع عائداتها في الآونة الأخيرة، أكثر منه تراجع الطلب العالمي. وقد تحول انخفاض الدولار الضعيف إلى مصدر توتر دولي، خصوصا بالنسبة للعلاقات الأوروبية، حيث أعرب مسؤولون من 16 دولة أوروبية عن أن استخدام اليورو يحذر من أن استمرار تراجع الدولار قد يفرض مشكلات بنيوية بعيدة المدى بالنسبة لأوروبا، وهو ما سيجبرها على خفض الأجور ويضر بالعمالة على مدى الشهور والأعوام القادمة. وخلال الأسبوع الجاري أشار أحد كبار مساعدي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى أن انخفاض سعر الدولار يشكل كارثة بالنسبة لأوروبا. وحذر من العواقب الكارثية التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي إذا ما ثبت الدولار على مستوياته الحالية. وقال ستيفن كنغ، كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" في لندن وفقا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "ضعف الدولار لا يعود بصورة كبيرة إلى اتجاه الأفراد إلى شراء الين الياباني لأنهم يعتقدون أن اليابان ستنتفض فجأة مرة أخرى، وإنما للشعور بأن الولاياتالمتحدة والدولار يتخبطان، فقد اقترضت الحكومة الأمريكية مبالغ ضخمة من الأجانب، كما أن لديهم ارتفاعا في عجز الميزانية ووسائل محدودة لكبح جماح هذا العجز يراها المستثمرون قابلة للتطبيق، وهي تلك الأشياء التي تؤثر على قيمة العملة". ومع انخفاض سعر الدولار بات أقل رغبة في الاحتفاظ به، لذلك لجأ المستثمرون إلى التخلص من الدولار والتحول إلى النفط والذهب والأسهم. وهو ما سيساعد في تغذية الانتعاش القوي في أسعار السلع والزيادة الأخيرة في سوق الأسهم. وهناك أيضا مخاوف متزايدة من أن تؤدي سياسة تعويم الاقتصاد الأميركي بعملة منخفضة إلى رفع العجز، وهو ما حدث بالفعل في بريطانيا التي انخفض فيها الجنيه الإسترليني الذي كان يحظى بمكانة مرموقة من قبل، مقابل اليورو، شأنه في ذلك شأن الدولار. وفي الجانب الأمريكي رحب باراك اوباما بتقرير كشف عن وجود نمو في اقتصاد الولاياتالمتحدة خلال الربع الثالث من هذا العام قائلا ان ذلك تأكيد على "انحسار الركود". واكد اوباما في بيان انه لا تزال هناك اجراءات "طويلة الاجل" من أجل "استعادة الاقتصاد والتعافي بشكل كامل من هذا الانكماش الاقتصادي الذي يعد الاطول والاعمق منذ زمن الكساد الكبير". وشدد على انه "بالرغم من ان هذا التقرير يمثل تقدما حقيقيا الا ان المعيار الذي استخدمه لقياس قوة اقتصادنا لايركز على نمو ناتجنا المحلي الاجمالي فحسب ولكن على قدرتنا في خلق فرص العمل وعلى ما اذا كانت الأسر تمضي وقتا اسهل في دفع فواتيرها وعلى ما اذا كانت شركاتنا قادرة على التوظيف وتتمتع بوضع جيد". وقام اوباما بتسليط الضوء على المشاريع التجارية الصغيرة قائلا أنه "حتى في الأوقات الاقتصادية الجيدة فان البدء في تأسيس عمل تجاري "ليس بالأمر السهل". وأشار في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى ان الشركات الصغيرة فقدت حوالي 2.4 مليون وظيفة والالاف منها أغلقت في الفترة من منتصف 2007 حتى نهاية عام 2008. ووفقا للبيانات فقد حقق الاقتصاد الأمريكى الذى يعد أكبر اقتصاد فى العالم نموًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر نموا بنحو 3.5 % وذلك بعد الانكماش المسجل بصورة ربع سنوية ولفترة امتدت لنحو العام. وأظهرت أيضًا البيانات ارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكى بنحو 2.4% حيث اعتبر ذلك أكبر ارتفاع يسجل منذ نحو العامين ويأتى النمو المسجل فى الربع الثالث متجاوزا التقديرات السابقة التى كانت ترجح حدوث انتعاش بنحو 3.2 % كما تأتى بيانات النمو اجديدة بعد انكماش الاقتصاد الأمريكى بحوالى 3.8 % على مدى 12 شهرًا وحتى يونيو الماضى وهو ما اعتبر أسوأ مرحلة أداء اقتصادى منذ نحو 70 عامًا. ويشير تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" إلى أن القائمين على وضع السياسات الاقتصادية سينصب اهتمامهم خلال المرحلة الراهنة على تقييم ما إذا كان ذلك الانتعاش المسجل فى الربع الثالث والذى جاء فى ظل الدعم الحكومى لكل من قطاعى الاسكان وصناعة السيارات سيستمر خلال العام القادم ويسهم فى توفير فرص عمل جديدة. وأضاف التقرير أن المستوى القياسى لعجز الموازنة والذى وصل إلى 1.4 تريليون دولار يحد من الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتقديم المزيد من الدعم لتلك القطاعات بينما يسعى حاليًا مسئولو بنك الاحتياط الفيدرالى اقناع المستثمرين بإمكانية توقف البنك عن برامج الدعم الطارئة فى وقت محدد وذلك لتجنب أى ارتفاع بمدل التضخم. وتأتى المؤشرات الجديدة التى تعكس دخول الاقتصاد الامريكى بالفعل مرحلة التعافى وذلك فى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات لوزارة العمل الأمريكية أن أعداد المتقدمين لطلبيات إعانة البطالة عن العمل خلال الأسبوع الماضى قد جاءت متجاوزة التقديرات السابقة وهو ما يعنى أن أسواق العمل الأمريكية ما زالت تواجه حالة من الركود رغم بوادر التعافى التى بدأت تحظى بها معدلات الاقتصاد الأمريكى. وعلى الرغم من أن تقديرات معظم الاقتصاديين ترجح أن الاقتصاد الامريكى قد تجاوز بالفعل مرحلة الركود التى انتهت إلا أن ظهور إعلان رسمى يؤكد ذلك قد يستغرق عدة أشهر حيث يتولى المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية مسئولية تحديد توقيت انتهاء فترة الانكماش الاقتصادى . يشار إلى أن مؤشرات التحسن الحالية التى يشهدها حاليا أداء الاقتصاد العالمى قد أسهمت فى تمكين العديد من الشركات الأمريكية على تحقيق مبيعات خلال الربع الثالث تجاوزت تقديرات المحللين وقد جاءت أرباح نحو 85 % من الشركات المدرجة بمؤشر "ستاندرز آند بورز" والتى أعلنت عن نتائج أعمالها وذلك منذ مستويات تجاوزت التوقعات السابقة.
